علقت وزارة الداخلية أمس (الأحد)، الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا "من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا". وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة ال11 حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف، وحيث أن الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس، تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا، تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وتمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة. وبين المصدر أنه سيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيا ومعتمدة من وزارة الصحة، مؤكدا أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع. ويأتي قرار الداخلية استمرار لتطوير الاجراءات الصحية والاحترازية لعدم تفشي الفايروس ومحاصرته ومنع انتقاله إلى المحافظات الأخرى وأماكن العمل، باعتباره إجراءً روتينياً مؤقتاً تعمل به جميع دول العالم، ويصب في مصلحة المجتمع بشكل عام، إذ حاصرت السلطات الصينية والإيطالية كورونا بعزل مدن كثيرة تنفيذاً للإجراءات العالمية المتبعة للسيطرة على الفيروس.
