اشترطت لوائح وأنظمة لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها، الالتزام بالقائمة الإلزامية؛ وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة، ومنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعرياً، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10٪) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود – عدا عقود التوريد – التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة. كما تضمنت اعتماد آليات المحتوى المحلي، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وهي آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي؛ وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة. ويعد المنتج الوطني؛ وفقاً لجريدة أم القرى الصادرة أمس، كل منتج تم إنتاجه في المملكة، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية.
