أكدت لائحة تفضيل المحتوى المحلي على ضرورة التزام المتنافسين في المنافسات الحكومية بالقائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ومنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة 10% مما هو مذكور في وثائق العرض، في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد عالي القيمة. وألزمت اللوائح والأنظمة الواردة في اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية، أمس، الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود عالية القيمة، أو تتجاوزها، لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت. وأكدت على المتنافسين الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقًا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة، وإنشاء بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي من أجل تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وتقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية وتمكينها من مراقبة التزاماته فيما يخص المحتوى المحلي، و في حال تعطل البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل. وأكدت على استبعاد المتنافس في حال عدم إدراج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.
