دخلت تظاهرات العراق منعطفًا خطيرًا، ببدء مرحلة اغتيال المتظاهرين من جانب الميليشيات الإيرانية بعد سلسلة من عمليات الاعتقال وانفجار عبوة ناسفة قرب ميدان التحرير نتج عنها مقتل متظاهر وإصابة 16 آخرين ، فيما تم إغلاق منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين مع إيران، في تطور لم يرد تفسير رسمي له ، لكن مصادر قالت أن هذه الخطوة للحد من دخول عناصر إيرانية أخرى أو مايسمى الطرف الثالث لدعم الميليشيات وترويع المتظاهرين بقتل عناصرها. وعلى صعيد التطورات الميدانية انسحبت قوات الأمن من ساحة الخلاني في بغداد وسيطر المتظاهرين عليها وعلى جزء من جسر السنك القريب، بينما انتشرت قوات الأمن على جزء من الجسر لمنع المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء، فيما أغلق محتجو البصرة ميناء أم قصر الاستراتيجي مجددًا، حيث تصل للبلاد معظم الواردات الأساسية. ودعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، إلى حماية المتظاهرين، مشيرة إلى أن التفجيرات التي هزت بغداد ليل الجمعة تثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى، كما طالبت اللجنة من القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات ، التعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفًا من دخول ما يسمى (الطرف الثالث)، داعية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين". ويشهد العراق منذ مطلع تشرين أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام. ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلًا و15 ألف جريحًا، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل موالية لإيران. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. وترفض الحكومة الاستقالة وتشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل لها، محذرة من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
