“كل شيء مباح وقابل للاستغلال من أجل أهداف الجماعة وملء جيوب القادة”؛ هذا ما تنتهجه جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، مستثمرة حتى المناسبات الدينية التي تبتدعها لجمع مليارات الريالات بذريعة مصروفات الاحتفال، في وقت تصف العديد من المنظمات الدولية” اليمن” بأنه يعيش أسوأ كارثة إنسانية، وبينما ضرائب وجبايات الحوثي المتنوعة في الأيام العادية تثقل كاهل اليمنيين، تأتي الإتاوات المفروضة بمناسبة الاحتفالات الدينية المبتدعة، لتحول حياتهم جحيمًا لا يطاق. سلطة جباية تتكالب تنظيمات وفرق الحوثيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها في جمع التبرعات، مع كل مناسبة تقرر الاحتفال بها، باعتبارها سلطة جباية، وتحصل من مؤسسات القطاع العام والخاص على مليارات الريالات من المال “السحت”، بالإضافة إلى نشر الشعارات التي تتضمن تحريضًا على العنف والكراهية والطائفية. فيما يجبر التجار والمواطنون على التبرع بالأموال للفرق الموكلة بتنظيم الاحتفالات، وتأكيد سيطرتها وهيمنتها في المناطق المحتلة، وللترويج لأفكارها وشعاراتها المنحرفة، وأيضًا بعد غسيل الأدمغة الذي تمارسه، وتحاول تعبئة أكبر عدد من الشباب للزج بهم في جبهات القتال، ولا يجد المواطنون مفرًا من دفع “الإتاوات” والمشاركة في الاحتفالات المختلفة، اتقاءً لعنف المليشيا الحوثية التي لا تتورع عن التنكيل بالمخالفين لها. 70 ملياراً للاحتفالات وهناك عشرات المناسبات الدينية المبتدعة والطائفية التي تحرص المليشيا الإيرانية على الاحتفال والاحتفاء بها على مدار السنة، وقد قدرت مصادر يمنية في صنعاء صرف المليشيا الإيرانية قرابة 70 مليار ريال يمني سنويًا، لتنظيم عشرات الاحتفالات في المحافظات والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم لغسل الأدمغة والترويج لأفكارهم. أرقام كارثية وبينما تواصل المليشيا الحوثية الانقلابية إحياء احتفالاتها المبتدعة، تتوالى تحذيرات منظمات دولية بينها الأممالمتحدة، من أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وأن 80 % من الشعب اليمني يعيشون تحت خط الفقر، والمجاعة تكاد تفتك ب 20 مليون، بينما حوالي 9 ملايين يواجهون أشكال مختلفة من انعدام الأمن الغذائي وانقطاع الخدمات والرواتب وتهاوي أسعار الريال، وكل هذه الكوارث نتيجة الحرب المندلعة بسبب تمردهم وانقلابهم على الشرعية. الأهداف الحقيقية وتحيي مليشيا الحوثي هذه الاحتفالات الدينية الدخيلة على المجتمع اليمني بطابعها الطائفي، لأهداف سياسية واقتصادية بحته؛ بهدف تأكيد الهيمنة والسيطرة وتسويق دعايتها وكسب الأنصار ونهب أموال اليمنيين. فاتورة باهظة وفي ظل تأسيس الحوثيين شبكة واسعة من الجبايات المفروضة على المؤسسات والشركات والتجار والمواطنين بمختلف المسميات والذرائع، يدفع اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين فاتورةً اقتصادية وإنسانية باهظة الثمن، ويعانون تدهورًا مستمرًا في معيشتهم، مع انقطاع الرواتب”يصرف نصف راتب كل عدة أشهر”، وتوقف كثيرٍ من شركات القطاع الخاص، وارتفاع نسبة البطالة وفقدان مئات الآلاف وظائفهم، في وقت رفعت الجماعة ضريبة المبيعات على الاتصالات وخدمات والإنترنت والسجائر ومشتقات النفط وغيرها، وفتحت ملفات ضريبية متأخرة على الشركات والبنوك تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار ريال، كما طالبت ملاك العقارات والمباني بضرائب عن 18 عامًا مضت، في أكبر جريمة ابتزاز يشهدها اليمن.
