وجهت أمريكا صفعة جديدة للرئيس التركي، عندما وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترمب، بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا. وضمنت العقوبات على تركيا حظر مبيعات الأسلحة الأمريكيةلأنقرة ومطالبة الخارجية التركية بحساب مفصل عن دخل أردوغان وثروة عائلته، وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في هجوم سوريا، ووضع بنك خلق المملوك للحكومة التركية على القائمة السوداء. وأقر مجلس النواب الأمريكي في خطوة تاريخية رسمياً ب"الإبادة الجماعية للأرمن". وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، إنها تشرفت بالانضمام إلى زملائها في "إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية". وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولاياتالمتحدة بالإبادة الأرمنية على يد العثمانيين، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد عدة محاولات سابقة. ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقى إلى مصافّ الإبادة، وهو ادعاء تعترف به نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة. وأكد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، "لن نكون طرفاً في إنكار الإبادة الجماعية للأرمن"، مضيفاً "حاربنا 19 عاماً من أجل التصويت على هذا القرار. لن نكون صامتين ولن ننسى الإبادة الجماعية للأرمن". من جانبه، رحب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بقرار مجلس النواب، وقال "اعترافنا بإبادة الأرمن يعيد الاعتبار للضحايا". وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في وقت سابق، عن استعداد مجلس النواب للتصويت على قرار لإحياء والاعتراف بذكرى الإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية، وهي خطوة يقول مؤيدوها من المشرعين جاءت بعد مخاوف من الأعمال الوحشية التركية المحتملة ضد الأكراد في شمال سوريا. ومواصلة لانتهاكاته، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بتوسيع المنطقة الآمنة في سوريا باتفاق مع واشنطن، إذا تطلبت الضرورة ذلك، مؤكداً استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.
