تواصل هيئة السوق المالية تعزيز دورها من خلال التعديلات الجديدة لحماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية ، تحقيقياً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية سوقاً رئيسية في الشرق الأوسط، ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم. وفي هذا الإطار حددت لوائح تعديل نظام هيئة السوق المالية ، تشكيل لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية التي تقع في نطاق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام و الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. ونصت اللوائح على أن أي شخص يرتكب أو يشترك أو يشرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، فإنه يحق للهيئة إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل إنذار الشخص المعني وإلزامه بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى واتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة ودفع ما لا يتجاوز (ثلاثة) أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة وتعليق تداول الورقة المالية. كما تضمنت تعديلات نظام هيئة السوق المالية- وفقاً لجريدة أم القرى الرسمية الصادرة أمس- منع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين والحجز والتنفيذ على الممتلكات والمنع من السفر والمنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. ويجوز للهيئة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. ويجب ألا تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة على خمسة وعشرين مليون ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه. وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، قد أكد خلال مشاركته مؤخرا بمؤتمر "يوروموني السعودية" أن التعديلات في نظام السوق المالية المقرّ من مجلس الوزراء ، تعمل على تهيئة الأجواء القانونية والتشريعية والسماح بتأسيس بورصات أخرى، وكذلك إنشاء منصات للمقاصة من شأنها تسهيل قيام أسواق لأدوات مالية جديدة كالمشتقات. من ناحيته قال وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بالغنيم أن التعديلات التي أُجريت على نظام السوق المالية تعد قفزة تنظيمية على صعيد التشريع، مؤكداً أنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية ومرئيات العموم من المختصين والعاملين في القطاع المالي، حيث تم أخذ جميع الجوانب التي يجب مراعاتها.
