الإمارات: حريصون على رفع السودان من «قائمة الإرهاب»

حمدوك يقيل وكيل وزارة التعليم العالي

في وقت يجري رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إصلاحات واسعة سياسياً واقتصادياً ب"كنس" آثار "الإخوان"، آخرها إقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى محمد علي من منصبه، أكد السفير الإماراتي في الخرطوم حمد محمد الجنيبي، أن بلاده حريصة على استقرار السودان، والإسهام في الجهود الرامية لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بمكتبها في الخرطوم، السفير الإماراتي، حيث تلقت دعوة منه لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة الأنباء السودانية.
وأعرب السفير الإماراتي عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الآليات المتفق عليها، والإسهام في جهود السودان وشركائه الدوليين الرامية لإزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
من جانبها، امتدحت وزيرة الخارجية السودانية علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لبلادها خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص الخرطوم على ترقية التعاون الثنائي لآفاق أرحب. وكانت الحكومة الأمريكية قد أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب رعاية نظام الرئيس المعزول عمر البشير للإرهاب. وقرر حمدوك تعيين سامي محمد شريف، خلفا لوكيل وزارة التعليم العالي المقال، فيما أعلن تجمع أساتذة الجامعات والكليات بالسودان، دعمه لوزيرة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون، عقب إعلان مديري الجماعات تقديم استقالاتهم احتجاجاً على تصريحات أدلت بها.
جاء ذلك في بيان صادر عن تجمع الأساتذة وهو أحد المكونات الرئيسة ل "تجمع المهنيين السودان، إذ أوضح البيان أن خطاب صغيرون "أقلق مضاجع أنصار نظام البشير، بالتزامها بمبادئ الثورة، وإقالة إدارات الجامعات وعمداء الكليات الموالين للنظام السابق، والذين تم تعيينهم بالولاء السياسي وليس الكفاءة والأهلية". وأكد التجمع أن تقديم الاستقالات الجماعية هو "مجرد خطوة استباقية لقرار الإقالة، ولن تقدم أو تؤخر". وأضاف "نحن في تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية وجميع مكوناتنا من تجمعات أساتذة بالجامعات نقف صفا واحدا مع وزيرة التعليم العالي".
وأهاب التجمع بجميع فصائل قوى "إعلان الحرية والتغيير" دعم الوزيرة، وإسكات ما سماها "أبواق الثورة المضادة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن جميع مديري الجامعات الحكومية بالسودان، وعددهم 36، تقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر القادم.
وانتقد مديرو الجامعات، تصريحات الوزيرة صغيرون، خلال مخاطبتها لندوة أقيمت قبل يومين بجامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم، إذ أعلنت صغيرون، القرارات القادمة بشأن استئناف الدراسة، ومن بينها إقالة مديري الجامعات ونوابهم ورؤساء مجالس الجامعات وعمداء الكليات.
وعقدت وزيرة التعليم العالي، الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات مع تجمع الأساتذة من جهة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك من جهة أخرى، وأقرت الاجتماعات استئناف الدراسة بالجامعات ابتداء من أول أكتوبر القادم، بينما أقر الاجتماع مع رئيس الوزراء، إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول من تقدم بالاستقالة، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية حالما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني.