مع تصاعد حدة النزاع في اليمن عقب استيلاء مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على صنعاء في سبتمبر 2014، وثق تقرير للأمم المتحدة زيادة بمقدار خمسة أضعاف في حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المليشيا الارهابية، اذ تمتلئ ملفات المنظمات الحقوقية بانتهاكات الحوثيون التىى توزعت بين القتل ونهب للمساعدات واستهداف المناطق المدنية ودور العبادة، ولكن أبرز ما فيها هو استهداف الأطفال بمختلف الأدوار والأسباب. وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني أن ميليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل منذ بداية الحرب، وأنها تمنع الأطفال من الذهاب لمدارسهم وتأخذهم إلى جبهات القتال. كما اتهمت الأممالمتحدة ميليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال واستخدامهم للقتال والأعمال العسكرية، وقالت في تقريرها أن الميليشيات الحوثية تقدم إغراءات بالمال والوعود برتب عسكرية مقابل تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم عشرة أعوام، وأوضح التقرير على أن 25% من هؤلاء الأطفال دفع بهم الحوثيون إلى الخطوط الأمامية كمقاتلين نشطين. هذا فيما يتعرض غالبية شباب اليمن ويافعيها وهم الفئة الاكبر لعمليات استقطاب مكثفة وضغوطات شتى من قبل المليشيا الانقلابية لغرض الزج بهم في حروبها التي تخوضها منذ اكثر من أربع سنوات. وعلمت المليشيا مرارا على استقطاب الشباب إلى جبهات القتال لتعويض النقص في مخزونها البشري من المقاتلين، بعد أن رأوا الالاف من اقرانهم وقد اكلتهم الحرب ضمن عمليات الاستزاف الواسعة التي تتعرض لها. لم تترك المليشيا خطة او وسيلة الا واتبعتها لاستقطاب المقاتلين خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى انها زجت بآلاف من الأطفال الذين استطبتهم من المدارس وغيرها. مؤخرا لجأت مليشيا الحوثي الإجرامية المدعومة من إيران إلى إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية والتي كانت اليمن أوقفت العمل به في العام 2000م. وتسعى المليشيا الحوثية من خلال أحياء العمل بهذا القانون إلى استهداف فئة الأطفال والشباب تحت ذريعة التجنيد الإجباري ، سيما من خرجي الثانوية العامة. والذي من خلاله تستطيع المليشيا عرقلة كل مصالحهم تحديدا ما يتعلق بالدراسة الجامعية وغيرها من المصالح الذي قد ترتبط بأداء خدمة الدفاع الوطني. بالمقابل ستحقق المليشيا الانقلابية من خلال هذا القانون أموالا طائلة سيضطر غالبية المستهدفين منه إلى دفع ما نص عليه القانون الحوثي مبالغ مالية مقابل اداء الخدمة ويكون بابا جديدا للجبايات والنهب الذي ترهق به المواطنين. كما يعكس هذا التوجه المليشاوي توجه المليشيا الحقيقي في مضيها بهذه الحرب القذرة التي اشعلتها هي إلى ما لا نهاية، وبعيدا عن كل مساعي السلام ومفاوضات تحقيقه التي تشارك بها عبثا ومن قبيل المراوغة وكسب المزيد من الوقت، لتدمير ما تبقى. وتضاعف المليشيا الحوثية بهذا التوجه من اجرامها بحق اليمنيين والذي يصنف بالأبشع عالميا، حيث تبين التقارير المختلفة والمتعددة حجم وجسامة الانتهاكات التي تمارسها بحق اليمنيين حتى الأطفال والنساء. وتلغم الميلشيا الحوثية أمام ناظر العالم، وباطلاع من الأممالمتحدة ومنظماتها المهتمة بهذا الشأن، مستقبل اليمن، بالمزيد من الكوارث الانسانية التي لن يتعافى منها ولو بعد عقود.
