ورشة عمل عن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية صباح امس فعاليات ورشة عمل «تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن» وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وقد بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعدها ألقى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج جاسر بن عبدالرحمن الجاسر كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز على رعايته لفعاليات هذه الورشة ولسمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية على تشريفه وافتتاحه فعاليات هذه الورشة.
وقال الجاسر « ندرك جميعا مدى حرص وعناية سموكم بموضوع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن واهتمامكم بتذليل كافة السبل من أجل تحقق الجهود التي تبذل في هذا المجال لأهدافها وهذا الحرص وتلك العناية تنبع في الأساس مما يبديه المقام السامي الكريم، من اهتمام بهذا الأمر الذي يمس قطاع كبير من المواطنين وما إشراف سموكم المباشر على الإعداد للملتقى العلمي لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على عقده والذي تأتي ورشة العمل هذا اليوم خطوة في الطريق لتحقيق أهدافه، إلا تجسيد لهذا الحرص والعناية التي نأمل أن نشارك في تحقيق طموحاتها».
وأضاف « إن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، وبالذات توفير شبكة المرافق والخدمات العامة، هو مسؤولية مشتركة، وعمل متكامل بين عدة جهات، منها الحكومي، وشركاء لهم من مؤسسات القطاع الخاص، لذا يأتي انعقاد ورشة العمل هذه تمهيدا لملتقى تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، الذي صدر التوجيه بأن يعقد في شهر ذي القعدة من هذا العام، لتكون منبرا، يتم من خلاله استعراض القضايا التي تتعلق بهذا الأمر، والصعوبات والمعوقات التي تواجهها القطاعات ذات العلاقة، من أمانات وبلديات، وأجهزة مرافق، ومطورين، وقطاع إشراف هندسي، ومؤسسات تنفيذ لأعمال التطوير، في توفير شبكة المرافق الأساسية، بمخططات منح الأراضي التي وزعت أو سيتم توزيعها على المواطنين المستحقين لذلك، من أجل أن تكون منطلقا لوضع التصور المستقبلي لمعالجة هذه القضايا، ودور كل جهة في المساهمة بحلها وبالذات القطاع الخاص المستثمر، الذي نتطلع أن يكون له دور أكبر مما قائم حاليا، في تلبية هذا الاحتياج، انطلاقا من مساهماته المتنامية في المشاركة بجهود التنمية الوطنية».
وتمنى الجاسر في ختام كلمته أن تكلل نتائج هذه الورشة بما هو مثمر ومفيد وأن يتوصل المشاركون فيها لما يخدم الهدف من عقد الملتقى العلمي عن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في شهر ذي القعدة المقبل.
إثر ذلك قدم مدير الإدارة العامة للمنح فهد بن ناصر السعدون عرضا عن الوضع الراهن لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن.
ثم ألقى سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية كلمة رحب فيها بالمشاركين في ورشة العمل المعنية بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للإسكان، وقال «إن حكومة المملكة العربية السعودية اهتمت ووضعت جل العناية والاهتمام بتوفير السكن الملائم والمناسب للمواطنين وإن خطط التنمية المتتابعة أوضحت ذلك من خلال الأهداف والسياسات والمشروعات المعنية بهذا الشأن».وأضاف سموه «إن هذه الورشة التي نجتمع من خلالها اليوم تأتي لمواكبة المتابعة والتطوير لتحقيق الهدف السامي التي تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين لتوفير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن» لافتا سموه إلى أن هناك اعتبارات تشريعية وتنظيمية وتخطيطية وتمويلية وفنية أخرى ستناقشها الورشة لكي تكون تمهيدا للملتقى العلمي لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن الذي سينعقد بحول الله تعالى في شهر ذي القعدة.
واختتم سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب كلمته بالشكر للمشاركين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية المعنية بالإسكان، راجيا أن يتم التواصل لتحقيق هدف الملتقى العلمي. بعدها دشن سموه الموقع الإلكتروني للملتقى العلمي.
إثر ذلك بدأت جلسات ورشة العمل التي ترأسها وكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد، وكانت أولى الجلسات عن «الجوانب التشريعية والتنظيمية في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن» حيث تولى إدارة الحوار في هذه الجلسة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والمساحة المهندس محمد الراجحي، واستهلت بعرض عن «تجربة أمانة منطقة الرياض في تطوير مخططات المنح»، وتم خلال الجلسة مناقشة العوائق والصعوبات التشريعية والتنظيمية التي تواجه عمل تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في كافة مدن وقرى المملكة.
بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية في ورشة العمل التي جاءت بعنوان «الجوانب التخطيطية والتصميمية في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن». وأدارها وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن المهندس فريد شيرة، واستهلت الجلسة بعرض «تجربة أمانة المنطقة الشرقية في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن»، وتم خلال هذه الجلسة مناقشة القضايا التخطيطية والتصميمية ذات العلاقة بموضوع ورشة العمل.
وجاءت الجلسة الثالثة التي أدارها وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج المهندس زايد الجمعة بعنوان «تمويل أعمال التطوير للأراضي الحكومية المخصصة للسكن»، واستهلت بعرض أمانة العاصمة المقدسة عن تجربتها «في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في مكة المكرمة»، وناقش المشاركون في هذه الجلسة مصادر التمويل المتاحة لتطوير تلك الأراضي والمعوقات والصعوبات التي تواجه توفير التمويل من تلك المصادر.
واختتمت الورشة بالجلسة الرابعة التي تناولت «الجوانب التنفيذية لأعمال التطوير للأراضي الحكومية المخصصة للسكن»، وأدارها المدير العام للتشغيل والصيانة في الوزارة المهندس عبدالعزيز المزيد، واستهلت الجلسة بعرض أمانة محافظة جدة عن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في محافظة جدة، وتم بعد ذلك استعراض القضايا والصعوبات والمعوقات التي تواجه أعمال تنفيذ شبكات المرافق العامة في مخططات المنح بوجه عام في كافة مدن وقرى المملكة.
يذكر أن جلسات ورشة العمل ستكون معطياتها أحد عناصر الدراسة التي تقوم بها وكالة الوزارة للأراضي والمساحة عن الوضع الراهن لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن والتي ستتضمن التشخيص لأبرز القضايا التي تعاني منها أعمال التطوير حاليا سواء في الأمانات والبلديات أو القطاع الخاص المستثمر وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع المسؤولة عن تنفيذ شبكات المرافق العامة في تلك الأراضي، حيث سيتم عرض نتائج تلك الدراسة في الملتقى الذي سيتناول هذا الموضوع في شهر ذي العقدة المقبل والذي ينتظر من المشاركين فيه التوصل للمقترحات والحلول لهذه القضايا والرفع بالتوصيات المناسبة في هذا الشأن.