اتفاقيات وشراكات عالمية لتوطين الصناعات العسكرية

ختام ناجح للجناح السعودي في معرض باريس

شهدت مشاركة المملكة في معرض باريس الجوي فعاليات نشطة واهتماما كبيرا من الشركات العالمية الرائدة في مجال التصنيع العسكري؛ بهدف الاستثمار في المملكة ،
وقد اختتم وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي زيارته إلى المعرض، الذي يعدّ الأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران والفضاء ، حيث عقد عدة اجتماعات مع عددٍ من قادة الشركات العالمية المشاركة ، تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاستراتيجية في مجال التصنيع العسكري ، وفي مقدمتها برامج توطين هذه الصناعات ، واستعرض الدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة العامة الصناعات العسكرية السعودية ، والأهمية التي تمثلها عملية توطين إنتاج التقنيات المتقدمة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 .
كما التقى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مسؤولي وقادة كلٍ من مجموعة "تاليس"، و"إيرباص"، و"بوينج" للدفاع والفضاء والأمن ، و"لوكهيد مارتن"، و"رايثيون"، بالإضافة إلى هيئات حكومية وعدة شركات أخرى.
وكان محافظ الهيئة والوفد المرافق قد زاروا خلال وجودهم بفرنسا حوض صناعة السفن العسكرية التابع لمجموعة نافال في مدينة لوريان، ووقفوا خلال الزيارة على الأنظمة الدفاعية البحرية، واستمعوا إلى شرح مفصل عن النظم الدفاعية لمنصات الدفاعات البحرية التي تقوم بتصنيعها مجموعة نافال.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) إبرام اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع شركة "إل3 تكنولوجيز" للتعاون في مجال تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء «EO-IR» وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة ، وذلك خلال معرض باريس الجوي، بحضور أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وكريستوفر كوباسيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إل3 تكنولوجيز" وقد سبق للطرفين توقيع مذكرة تفاهم في فبراير الماضي تقضي بتأسيس المشروع المشترك.
وبموجب الاتفاق تقوم كل من شركتي "سامي"، وشركة "إل3 تكنولوجيز" بتصميم وتنفيذ الحلول والتقنيات المتطورة من خلال مركز للتميز سيتم إنشاؤه في المملكة. وأوضح الخطيب أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطة إنشاء مركز للتميز داخل المملكة، كما تستهدف تطوير صناعة أنظمة الاستشعار والمهام الخاصة، فضلاً عن إنشاء هيكل شامل لخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي للمنتجات من هذه التقنيات المتقدمة .
أيضا تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة التقنية والدفاع والهندسة العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والإلكترونيات والأنظمة البرية والبحرية «إس تي إنجينيرينغ»، لتحديد واستكشاف الفرص التجارية في المملكة للتعاون في قطاعات الأنظمة البرية والطيران والبحرية والإلكترونيات والأسلحة والذخيرة والأنظمة المستقبلية.
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على توطين الصناعة وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، ورفع كفاءة الإنفاق حيث يحظى قطاع الصناعات العسكرية برعاية ودعم كبيرين من القيادة، حفظها الله.
ويعد إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية نقطة تحول كبرى لمستقبل هذا القطاع الحيوي ، ومنصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات التي تستوفي أرفع المعايير العالمية ، ومكونا مهما من مكونات رؤية المملكة. ومن أهداف التصنيع العسكري في المملكة أيضا ، توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة ، والإسهام في قيام المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويقوم قطاع التصنيع على أربعة مجالات حيوية: مجال الأنظمة الجوية، ومجال الأنظمة الأرضية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية. كما يتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية ، بما يجعل المملكة خلال عقد زمني شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال ، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.
هذه الأهداف الاستراتيجية الطموحة للمملكة أكد عليها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، بأن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وتطرح الشركة السعودية للصناعات العسكرية منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا ، وتوفّر الاحتياجات الرئيسة للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة. وهذه المجالات هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية، وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية.