تراجع الثقة في الاقتصاد التركي

يواصل التضخم في تركيا ارتفاعه مدفوعًا بانهيار أسعار صرف العملة المحلية (الليرة) مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسة.
وقال معهد الإحصاء التركي: إن نسبة التضخم على أساس سنوي المسجلة في مايو، بلغت 18.71%، فيما كان 4.99 % خلال ديسمبر من العام الماضي.
وسجلت مجموعة أسعار المواد الغذائية أعلى زيادة في أسعار المستهلك على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 26.75%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 24.54%، والترفيه والثقافة مع 20.06% والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 19.77%، وفق البيانات.
على صعيد السياحة، أدت الأزمة الاقتصادية، وما صاحبها من ارتفاع في معدلات التضخم، إلى عزوف الأتراك عن المنتجعات المختلفة لقضاء إجازة الصيف ، كما تراجع معدلات السائحين من الخارج.
فيما يتوقع اقتصاديون أتراك انخفاضاً بمقدار 15% في أعداد الحجوزات التي يقوم بها الأتراك، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق بنسبة 60% جراء الأزمة التي تضرب الاقتصاد.
وقالت صحف تركية : إن الارتفاعات في أسعار الفنادق تتراوح بين 30-60%، مما أدى إلى تراجع كبير في الطلب، كما كشف اتحاد الغرف التجارية والبورصة التركية، عن انخفاض عدد الشركات التي تم تأسيسها بالبلاد بنسبة 5.16%، وارتفاع نظيراتها المغلقة.
وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي ، حيث هبط مؤشر الثقة إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة الذي أدى أيضًا إلى هبوط مؤشرات العقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد .
وأكد تقرير اقتصادي أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا تزداد ضراوة بمرور الوقت.
وقال راسل نابير، الخبير المالي البريطاني: إنه بموجب بيانات مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية ارتفعت معدلات البطالة خلال الأشهر الست الأخيرة بنسبة 53%.