"الشورى" يرفض رفع عقوبة مخالفة نظام النقل ل100ألف ريال

طالب الإسكان بتوضيح بيانات عقود البناء مع المطورين

قرر مجلس الشورى في جلسته العادية، اليوم الاثنين، عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق، ليكون (100 ألف ريال) بدلاً من (5 آلاف ريال) والمقدم من وزارة النقل.
كما طالب المجلس ، وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني" وما لم يسلّم و أسباب عدم التسليم ، بالإضافة إلى توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكينة المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.
ودعا مجلس الشورى الإسكان إلى العمل على اعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي و رؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للجمارك بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها ، والمشروعات التي يتم تنفيذها .
و وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين (12و 13) من نظام مكافحة الغش التجاري .