مؤسسة النقد: القروض العقارية تنمو 3 أضعاف خلال شهر فبراير

بسبب الدعم السكني الحكومي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إحصائية القروض العقارية المقدمة للأفراد لشهر فبراير لعام 2019، بينت فيها أن القروض حققت قفزة كبيرة، حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي .
وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال هذا الشهر أكثر من 210%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ شهد فبراير من العام 2019 توقيع 9736 عقداً تمويلياً جديداً بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، يقابله 3143 عقداً تمويلياً بقيمة 2.079 مليار ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.
وأوضحت الإحصائية أن الحكومة توجهت خلال الفترة الماضية إلى تفعيل عقود التمويل السكني المقدمة للأفراد بدعم من الدولة، حيث حقق شهر فبراير الماضي ارتفاعا يصل إلى 1.7% مقارنة بشهر يناير من نفس العام، وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوفير خيارات سكنية للمواطنين من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للإسهام في رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
وسجّل التمويل العقاري المقدم للأفراد خلال شهر فبراير الماضي زيادة قياسية في حجم التمويل بنحو 121%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2018م، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية 2019م، خلال شهري
يناير وفبراير الماضيين، نحو 9.4 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود 19,314عقداً تمويلياً، وهو ما يعادل مجموع ما قُدم من تمويل عقاري خلال النصف الأول من العام الماضي 2018م، حيث وصلت العقود إلى نحو 20,059 عقداً تمويلياً.
وتمثل عدد العقود المدعومة من قبل برامج الدعم السكني المقدمة من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خلال فبراير 2019م نحو 84% من إجمالي عدد العقود المبرمة، بما يصل إلى 8,135 عقداً تمويلياً، كما أن حوالي 77% من قيمة التمويل كانت عن طريق برامج الدعم السكني
بما يمثل نحو 3.6 مليار ريال، مسجلة بذلك نسبة نمو تجاوزت 1%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، يناير 2019م، الذي شهد تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها 3,58 مليار ريال.
وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن نحو 92% من القروض العقارية تم تقديمها عن طريق البنوك التجارية حيث بلغ عددها 9049 قرضاً، فيما تمثل حصة المؤسسات التمويلية ما يصل إلى 8%، بعدد عقود يصل إلى 687 في حين كان عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في فبراير 2018
المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى نحو 3143 عقداً تمويلياً منها 2959 عقداً من البنوك و184 من شركات التمويل بقيمة إجمالية بلغت 2,079 مليار ريال.