خبراء يشيدون بمبادئ ورسوخ السياسة السعودية

مواقف المملكة راسخة كالجبال تجاه أمتها العربية والإسلامية والإنسانية بشكل عام ،فقد سخرت المملكة امكاناتها وعناصر قوتها لنصرة الأشقاء العرب فى مختلف الاوقات والمواقف ، وتتوالى جهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لتعزيز تضامن الأمة ضد أى تدخل خارجى يستهدف المساس بالأمن القومي العربي فى ظل التحديات الاقليمية والدولية الخطيرة.
“البلاد” استطلعت آراء العديد من الخبراء والمحللين حول أهمية دور المملكة فى توحيد الصف العربى وإعادته لمساره الصحيح حيث قال من جهته أشرف فراج الكاتب المتخصص فى الشؤون العربية إن المملكة تحرص دائما على مواصلة توطيد علاقتها مع العديد من الدول العربية، وتوطيد العلاقات الثنائية أيضا، من أجل لم الشمل، وتبادل الاقتصاد والأفكار والتكاتف العربي القوي لمواجهة قوة الشر في المنطقة العربية.
ويضيف : في هذا الصدد ينظر السياسيون والمراقبون باهتمام إلى مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في القمة العربية بتونس ، وذلك في إطار دور المملكة التاريخى فى الحفاظ على الشراكة العربية وتوحيد الرؤى حول القضايا العربية ، مشددا على أن المملكة بثقلها وحجمها الكبير في المنطقة تسعى دائما لتوحيد الصف ومن أجل مساعدة دول المنطقة والنهوض باقتصادها، كمشاركة فعالة من المملكة باعتبارها دائرة مركزية للاستقرار العربى.
مواقف عربية وانسانية مشرفة
من جهته قال محمد مجدى الخبير الاقتصادي إن القمة العربية ستناقش العديد من الملفات العربية السياسية والاقتصادية الساخنة على رأسها القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة، وأزمات سوريا وليبيا، واليمن، ودعم السلام والتنمية فى السودان، وملف التدخلات الإيرانية فى الشؤون العربية، ومتابعة حماية الأمن القومى العربى، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، مشيدا بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الصعيدين السياسي والاقتصادي ، مثمنا دور المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في مساعدة معظم أرجاء العالم، إذ قدمت المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية من منح وقروض من دون تمييز بين لون أو دين أو عرق،
وأصبحت المملكة الان في طليعة أفضل عشر دول في العالم تقديماً للمساعدات ، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء منصة بيانات المساعدات السعودية لتشتمل ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية متنوعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعمل المركز على تصميم المنصة وإعدادها لتسجيل المشاريع والمساهمات الإنسانية والتنموية والخيرية بناء على معايير دولية معتمدة لدى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنصة التتبع المالي للأمم المتحدة، ومبادئ الشفافية الدولية.
وتقدم المملكة مساعدات نقدية وعينية في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية وتشمل بقية المساعدات منذ تأسيس المملكة حيث لها باع وتاريخ في خدمة الإنسانية عالمياً، في شتى القطاعات والمجالات، إذ باتت تسمى ب «مملكة الإنسانية» ويرتبط اسمها دوماً بالقضايا التي تدعو للخير والسلام والعطاء وللإنسانية وبلغت منح المملكة الإنسانية وفقاً للمساعدات السعودية الرسمية بنحو 33 بليون دولار كما بلغ عدد مشاريعها الإنسانية والتنموية والخيرية 1084، بنحو 32 بليون دولار للدول المستفيدة منها 78 دولة.
وتتصدّر اليمن قائمة أكثر خمس دول مستفيدة من المساعدات السعودية، حيث رصد له 290 مشروعاً بقيمة 14 بليون دولار، تليه سوريا ب(153 مشروعاً بقيمة 3 بلايين دولار)، واحتلت مصر المرتبة الثالثة ب (20 مشروعاً بقيمة 2 بليون دولار)، في حين احتلت النيجر المرتبة الرابعة ب(7 مشاريع بقيمة بليون ومائتين وثلاثين مليون دولار)، واستفادت موريتانيا من 14 مشروعاً لتأتي في المرتبة الخامسة من المساعدات السعودية (بقيمة بليون ومائتين وتسعة عشر مليون دولار).
وقد كانت المملكة في مقدمة دول العالم السباقة في تقديم المساعدات الإنمائية والمعونات الإنسانية للدول النامية بصفة عامة والدول العربية والإسلامية بصفة خاصة، إذ احتلت المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقاً من النظرة الثاقبة والبعد الإنساني للقيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يرى ضرورة مد يد العون والدعم التنموي لمختلف دول العالم النامي في جهودها للارتقاء بالإنسان وإشباع حاجاته الأساسية، والقضاء على الفقر وكافة الأمراض الاجتماعية الأخرى وقد تصاعد وتنامى حجم المساعدات والمعونات المقدمة من المملكة العربية السعودية منذ أواسط عقد السبعينات من القرن العشرين مع تزايد العوائد النفطية.
بدوره قال الدكتور أحمد عمران الخبير الإعلامي إن المملكة تشكل بثقلها الإقليمي والعالمي قوة استقرار وأمن للمنطقة ودولها، في مواجهة جميع التحديات التي تمرّ بها، سواء منها الاقتصادية والتنموية أو السياسية والعسكرية، في مواجهة مشاريع الهيمنة والتدخلات الخارجية من قوى إقليمية وعالمية تريد السيطرة على المنطقة ومقدراتها في مواجهة قوى التطرف والإرهاب وسياسات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار حيث تقف المملكة بقوة مع جميع اشقاؤها لقطع الطريق على قوى الظلام التي تتربص بالمنطقة وأمنها من اجل مستقبل ملئ بالاستقرار الذي تطمح إليه للمنطقة العربية باكملها بعيدا عن التهديدات.
وأضاف : حتى مع تناقص إيرادات النفط في النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي ووجود التزامات تنموية عليها، استمرت المملكة في تقديم العون الإنمائي للدول النامية، وأسهمت بذلك في دفع المسيرة التنموية في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ما قدمته من مساعدات في المشاريع الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، كما ساعدت الكثير من البلدان على مواجهة أخطار الحروب وكوارث الطبيعة وتقدم المساعدات والمعونات الإنمائية السعودية من خلال العديد من القنوات منها ما يتم عن طريق التعاون الثنائي مع الدول النامية المتلقية للمساعدات، والبعض الآخر يتم من خلال المؤسسات والهيئات التمويلية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية التي تدعم الجهود التنموية في الدول النامية، وكذلك من خلال المنظمات والهيئات الدولية والعربية المتخصصة، فضلاً عن المؤسسات الخيرية التي لها نشاطات في الخارج.
بدوره قال محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية إن المملكة لها مواقف مشرفة مع أشقائها العرب، فكانت دائما الى جانب أشقائها العرب لمساعدتهم على تجاوز مصائبهم ومحنهم التي يتعرضون لها.
وأضاف : ان موقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، مواقف مشهودة في مختلف الأزمات والقضايا الشائكة ، وليس هذا بالأمر المستغرب على السياسة المنتهجة من قبل قادة المملكة، وهذا الأمر منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن “تغمده الله بواسع رحمته” في الوقوف الى جانب الدول العربية لرأب الصدع ولم الشمل وتقديم كل المساعدات الممكنة”، وهذا ايمانا من المملكة بأهمية التلاحم العربي المنشود في كل الأحوال والحالات.
وكانت دائما القضية الفلسطينية في قلوب السعوديين، حكومة وشعباً، منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز، وظلت القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية لسياسة السعودية، وقدمت من أجل ذلك الدعم العسكري والمادي والسياسي منذ بدء المشكلة، كما طرحت مبادرات لحل القضية الفلسطينية، وقد تمثلت تلك المبادرات في: مشروع الملك فهد للسلام ، الذي أعلن في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982م، ووافقت عليه الدول العربية، وأصبح أساساً للمشروع العربي للسلام، كما كانت هذه البادرة أساساً لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م.
المساعدات السعودية في اليمن
من جهته قال الدكتور راضى عطوة أستاذ الاعلام أن المملكة قدمت على دعم اليمن وتقديم كل أوجه المساعدات لحكومته وشعبه في كل المواقف والظروف، وذلك منذ عقود مضت وإلى الآن.
ولعل أكبر دعم تقدمه حكومة المملكة حاليا لليمنيين، عاصفة الحزم التي تقودها مع التحالف العربي لدعم الشرعية ومنع الانقلابيين من السيطرة عنوة ودون وجه حق على اليمن ، ولا ترى المملكة هذا بأنه فضلًا منها على أحد، حيث قالت إنه ينبغي عليها دعم الدول الاشقاء الأخرين ، والحفاظ على مكتسباتها وحماية شعوبها من الأخطار المتربصة بها.
ويأتي هذا انطلاقاً من اهتمامها برفع المعاناة عن الشعب هناك، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني، والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني، وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.
وقامت المملكة بتقديم أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات الماضية لشعب اليمن، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة ، كما كانت للاستثمارات السعودية في اليمن دورًا بارزًا، فاستهدفت المملكة مشروعات صحية، وتعليمية، وإسكانية، وسياحية.
وفي آخر 8 سنوات، سجلت السعودية مواقف اقتصادية تاريخية تجاه الجانب اليمني، حيث قدمت خلالها دعما يتجاوز 9 مليارات دولار.ومن هذه المساعدات مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1.75 مليار دولار لتمويل مشروعات إنمائية واقتصادية، وصحية وأكاديمية، ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية، ومن جانبه ساهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في اليمن.