الاقتصاد التركي يدخل نفقا مظلما

فيما ارتفع معدل البطالة في تركيا لأعلى مستوى له منذ 9 سنوات ، تتفاقم أزمة الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة السداد هذا العام والتي تبلغ 118 مليار دولار، كما فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها وهو ما دفع العديد من المؤسسات الدولية للتأكيد على أن الاقتصاد التركي دخل نفق الركود الاقتصادي المظلم ، وتتوقع تلك المؤسسات ألا تتحسن الأوضاع في أنقرة قبل عام 2021، حيث أكدت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية أن معظم الإجراءات لمعالجة مشكلة الديون المصرفية.
من جهة ثانية واصل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بتركيا، تراجعه للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض أداء القطاع بنحو 7.3% على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي، حسبما ذكر معهد الإحصاءات التركي.
وانكمش الاقتصاد بوتيرة أكبر من المتوقع مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.
وكان صندوق النقد الدولي قد استثنى تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: “لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ماعدا تركيا”.
وذكر الصندوق في تقريره أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.
وفي منتصف يناير كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة “يولر هيرميس” الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال 2019 بنسبة 5.3%. وبلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال 2018 نحو 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال 2019 إلى 16.4 ألف شركة.