رئيس غرفة جدة شيد بتكريم وزراء التجارة السابقين

أشاد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبد القادر الفضل ببادرة معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل بتكريم وزراء التجارة السابقين خلال حفل افتتاح منتدى جدة التجاري الأول الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة مساء الاثنين القادم بقاعة ليلتي للمناسبات بمحافظة جدة . وأشار في تصريح بهذه المناسبة إلى أن غرفة جدة رحبت بالبادرة التي تجسد معاني الوفاء وتؤكد على الدور الكبير الذي قام به معالي الوزراء السابقين في تنمية وتطوير التجارة والصناعية السعودية ودعم القطاع الخاص وتعزيز التجارة داخليا وخارجيا حيث أقرت اللجنة المنظمة للمنتدى تكريم 5 وزراء للتجارة تولوا العمل في فترات سابقة وهم الشيخ أحمد صلاح جمجوم والشيخ محمد العوضي والدكتور سليمان السليم والأستاذ أسامة جعفر فقيه والدكتور هاشم يماني مؤكدا أن هذه البادرة الإنسانية والاجتماعية الرائعة من معالي وزير التجارة والصناعة تعد تكريم لمجتمع التجارة والأعمال لغرفة جدة ومنتداها التجاري الأول. وتمنى الفضل أن يكون التواصل الاجتماعي والإنساني وفق مبادرة معالي وزير التجارة والصناعة أساس في افتتاح مختلف المنتديات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لجميع الوزراء وكبار المسئولين الذين خدموا الوطن بكل تفاني وإخلاص مشيدا بكل من خدم قطاع التجارة من مسئولي وزارة التجارة والغرف التجارية وبخاصة غرفة جدة ومثمنا الخدمات الجليلة التي أثرت العمل التجاري بجدة والمملكة العربية السعودية بشكل عام. وشدد الفضل على أن أهمية منتدى جدة التجاري الأول الذي يحظى بمشاركة أكثر من 30 متحدث من وكلاء الوزارات والمسئولين في العلاقات ذات الصلة وأعضاء مجلس الشورى واقتصاديين وإعلاميين مشيرا أنه سيختلف في رؤيته وتوجهاته عن أي منتديات أخرى فهو يناقش محاور هامة في العمل التجاري المؤسسي الوطني بما يخدم الوطن والمواطن ويجعل من هذه البلاد في مصاف الدول المتقدمة في العالم من حيث الأداء والكفاءة والتشريعات والنظم والتجارب المطروحة في المشروعات التي ينفذها القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن اللجنة التجارية بغرفة جدة قد انتهت من وضع رؤية لوضع تصور شامل للمنتدى التجاري الذي سيناقش بشكل أكثر تحديداً وتفصيلاً أهم ما يهم مجتمع رجال الأعمال من تحديات وما يحتاجه من تفعيل لقوانين تستوجب مراجعتها وتدقيقها لتحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار والشراكة مع القطاع الحكومي وبمشاركة رئيسية لمجلس الشورى باعتباره السلطة التشريعية المناط لها اختصاص استحداث الأنظمة وتعديلاتها ولأهمية إطلاع أعضائه الموقرين على الاحتياجات التشريعية لقطاع الأعمال السعودي.