وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أربعُ اتفاقيات تعاونٍ استراتيجية, وذلك خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، الذي يشكل مساراً لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتندرج ضمنه أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية؛ من أهمها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي صادرات المملكة.الاتفاقيات الأربع وقَّعها مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد السالم، مع كلٍ من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية شراكةٍ ثلاثية جمعتها بصندوق التنمية الصناعية السعودي, ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتفاقية مع جنرال الكتريك السعودية . وأعرب المهندس السالم عن اعتزازه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله لتوقيع الاتفاقيات الأربع ضمن البرنامج التطويري الذي يجسد طموحات القيادة الرشيدة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية. وثمَّن السالم عالياً جهود سمو ولي العهد الرامية لتحفيز ودعم قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية لتسهم بشكلٍ فاعلٍ في إثراء المحتوى المحلي للمملكة بقيمة تصل إلى تريليون ومئتي مليار ريال، وتوفير حوالي 1.6 مليون فرصة عمل، فضلاً عن جذب استثمارات ذات عوائد مجزية متوقعة تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول العام 2030، وسبباً أساسياً لنهضتها، والارتقاء بها لمصاف الدول الصناعية الكبرى. الجديرُ بالذكر، أن الدراسة التفصيلية لتهيئة 100 مصنع نحو التحول للثورة الصناعية الرابعة بهدف تسريع القدرات الصناعية الرقمية وتعزيز انتاجية المصانع، ستنفذها “مدن” بالشراكة مع شركة جنيرال إلكتريك، حيث وقع المهندس السالم الاتفاقية الرابعة على هامش فعاليات حفل إطلاق “ندلب” مع الرئيس والسكرتير التنفيذي لجنرال الكتريك السعودية، المهندس هشام بهكلي، ويأتي كلّ ذلك في إطار التزامها بتمكين الصناعة في المملكة. وتضطلع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منذ تأسيسها عام 2001، بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة, بالإضافة إلى إشرافها على المدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 194,6 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.
