الرعاية السامية للتنمية الريفية المستدامة الأمن الغذائي من الاستيراد إلى التصدير

مع الانطلاقة الشاملة للتنمية المستدامة ، والتحول الاقتصادي واستثماراته الهائلة ، يبقى الأمن الغذائي الأكثر ارتباطا بالاحتياجات اليومية ، وهو ما حققته المملكة بتنميتها الزراعية فوق الصحراء لتتحول إلى ينابيع خير تفيض بها هذه أرض الوطن في كافة المناطق.
ومع تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة واعتماد 11.8 مليار ريال ، ينطلق القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى آفاق مستقبلية مبشرة لتعزيز الأمن الغذائي ، واسهامها النوعي في الاقتصاد الوطني بالتصدير بدلا من الاستيراد.
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025 ، من اعتزاز بالكفاءات الوطنية في كل المجالات ، وتحول المملكة من الاستيراد إلى التصدير ، كما أشاد مجلس الوزراء ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.
يستهدف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 8 قطاعات واعدة تشمل: إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية أي التي تعتمد على الأمطار، إضافة إلى تعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية.
هذه الخطوة في التحول الوطني بالقطاع الزراعي وما يرتبط به من قطاعات منتجة للغذاء ، لابد من التوقف أمامها بالحقائق والأرقام ، ومن قبل ذلك ، بفضل الله وتوفيقه ، رؤيتها الطموحة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – لمستقبل التنمية المستدامة واقتصاد عصري متنوع يملك القدرة الذاتية على التنافس والتفاعل بآليات ومقومات أقوى يعزز مكانة المملكة كعضو في مجموعة العشرين الأقوى اقتصادا في العالم.
لقد أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدة معطيات مهمة لهذا التحول في الامن الغذائي ، ويتجلى العنوان المضيء لها في الرعاية الكريمة لتدشين البرنامج بوصفه ثمرة من ثمرات "رؤية المملكة 2030" :
– تستهدف الرؤية زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالمملكة في الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومواكبة كل جديد من أجل تطويره وتحويله إلى قطاع مستدام ينسجم مع الموارد الطبيعية للمملكة.
– البرنامج سيتم على عدة مراحل ، الأولى منها حتى العام 2025م، مشيراً إلى أن البرنامج منذ اعتماده بمبلغ 8.750 مليار ريال إضافة إلى 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية، وقد استبشر به المزارعون وأسرهم في عموم مناطق المملكة خيراً، لما له من مكاسب اجتماعية واقتصادية تفوق حجم الاستثمارات المالية المخصصة له.
– مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة في التنمية الريفية المستدامة، وسيعمل البرنامج على تمكين صغار المنتجين في مجالات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي والصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل".
– البرنامج سيمكن من استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية ، وتوفير فرص العمل.
الزراعة الذكية وكفاءة الانتاج
الواقع الحالي يقول أن القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار ، وأصبح الإنتاج يحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، وزاد على ذلك بفوائض في الإنتاج تصدر للخارج مثل محاصيل البطاطس والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج ،
فيما تتجه أهداف البرنامج إلى مضاعفة المحاصيل عبر الزراعة البعلية التي تقوم على الأمطار دون حاجة إلى الري ولاتحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ، والاستثمار في مشاريع الثروة الحيوانية والداجنة وتحفيز صغار المزارعين. وزيادة دعم المشاريع عبر برنامج صندوق التنمية الزراعي لرفع نسبة التمويل ، حيث بلغ حجم تمويل سلسلة الدواجن اللاحم على سبيل المثال أكثر من 4 مليارات ريال وكذلك مليارات لتمويل مشاريع الاستزراع السمكي والبيوت المحمية.
ويؤكد د. خالد بن محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة سابقاً ، أن تدشين خادم الحرمين الشريفين برنامج التنمية الريفية الزراعية ، هو عطاء بسخاء لتحقيق التطور والنماء وأمن في الغذاء ، وسيسهم في عودة الهجرة العكسية إلى الأرياف ، والمزايا النسبية لبعض المناطق في المنتجات الزراعية ، معربا عن أمله في إيجاد المؤشر الجغرافي لحفظ هوية المنتجات السعودية.
ويقول د. الفهيد أن القطاع الزراعي هو أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني في المملكة ، وله أدوار متوقعة للمساهمة في زيادة رفاهية المواطنين وتحسين مستواهم الغذائي وتقليل تكاليف المعيشة وتوفير فرص وظيفية للعاملين فيه والأنشطة المرتبطة به وتوطين التقنية والخبرات وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه وإلى جانب الدور الاقتصادي الهام للقطاع الزراعي ، فهناك أبعاد صحية، واجتماعية، وديمغرافية، لا تقل أهمية وتتمثل في إحداث التنمية المتوازنة بين المناطق وتوفير سبل العيش الكريم والمحافظة على نمو القرى والهجر.
ويضيف : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده -حفظهما الله – تدرك أهمية هذا القطاع الزراعي ودوره الرئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، ليسهم في تنمية الاقتصاد السعودي حيث يسهم حاليا في توفير 25 % من جميع الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة ، وحقق اكتفاء في محاصيل عدة ، كما يوفر وظائف لنحو 450 ألف مواطن في مختلف المناطق ، بالإضافة إلى إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة أكثر من 53 مليار ريال ضمن الناتج المحلي غير النفطي ، كما يمثل هذا القطاع مساحة تقدر بنحو 2 % من إجمالي مساحة الأراضي في المملكة ، ولهذا تبنت الدولة البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحويل القطاع الزراعي من قطاع تقليدي إلى قطاع تقني يستفيد من الميز النسبية في المناطق الزراعية بالمملكة.
لقد جاء برنامج التحوّل الوطني لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي مستوعبا لكل تطلعات التنمية المستدامة ورفاهية المواطن، محولا التحديات إلى فرصة خلّاقة، ومن بينها شح المخزون المائي في المملكة، من خلال معادلة توازن بين الاستثمار الزراعي والحفاظ على الأمن المائي.
وفي اطار التقدم الزراعي ووسائله الحديثة وابحاثه في المملكة ، تولي الوزارة والقطاع الاقتصادي المعني ، اهتماما واضحا بالاستثمار في ما يعرف بالزراعة الذكية التي تعتمد على الوسائل والنظم الزراعية الجيدة بما يحافظ على الموارد الطبيعية واستدامتها ، ويحقق نتائج أفضل في زيادة الإنتاجية والجودة دون استنزاف لموارد المياه ، باتباع استراتيجية تنويع الإنتاج الزراعي والتركيز على المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة وذات الميزة النسبية لكل منطقة، ثم الاستفادة من نظم الري الحديثة بالرش والتنقيط في زراعة الكثير من المحاصيل الزراعية وذلك لما تتميز به هذه النظم من كفاءة عالية في التقليل من كميات المياه المستخدمة ، ومن مزايا الزراعة الذكية توفير أغذية آمنة صحياً وخالية من التلوث بالحد من استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الضارة بالصحة والبيئة.
كما تكمن الأهمية الديموغرافية للبرنامج في تصحيح التوزيع السكاني بالحد من الريف إلى المدن، من خلال توفر الفرص لقيام شركات صغيرة ومتوسطة تعزز اقتصاديات الريف، مما يسهم في خطط لتفعيل دور الجمعيات التعاونية المهنية والاستثمارية في المجال الصناعي والصناعة الغذائية.