تنظيم وتطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة

أكد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية تمتعها بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
وتهدف الهيئة، وفقاً لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية أمس، إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة من خلال استلام احتياجات تلك الجهات من المنظومات والأسلحة والذخائر وأنظمة الاتصالات والمعدات وقطع الغيار والتجهيزات والملابس العسكرية، وعقود الصيانة والإصلاح والعمرة والتشغيل الخاصة بالتسليح؛ لدراستها والموافقة عليها والتفاوض مع الموردين في شأنها، والمشاركة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات المحلية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك ووضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية و تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع المعايير اللازمة لذلك ووضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والإشراف على تنفيذه،وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك وإدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والمختبرات والمعامل والجامعات -الداخلية والخارجية- وإنشاء مراكز بحثية بحسب الحاجة، وتحديد المخصصات المالية -بالتنسيق مع وزارة المالية- لعمليات البحث والتطوير في القطاع للهيئة والجهات الحكومية وإجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفايات الفنية إلى القطاع ووضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة ودعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، ومن ذلك نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية وفق آلية تضمن نمو كافة شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، وتأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع.
كما تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها وإنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري، بما يمكن الهيئة من تحقيق أهدافها والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري وتمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقاً للإجراءات النظامية.