وقع مازن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة مذكرة تفاهم مع فلاديمير يفتوشينكوف رئيس الغرفة العربية-الروسية بهدف توسيع وتنويع أوجه التعاون المعلوماتي الإقتصادي والفرص الإستثمارية المتاحة في كلا السوقين بشكل عام وسوق مدينة جدة بشكل خاص عن طريق الغرفتين، أمام رجال الأعمال والإستثمار السعوديين والروس، وتبادل الخبرات وتنشيط زيارات الوفود التجارية، وإقامة المعارض الصناعية والكتالوجات، ودعم عقد المُلتقيات والمنتديات الإقتصادية لتطوير العلاقات الإقتصادية بين القطاعات الخاصة في كلا السوقين، وطرح المزيد من الفرص أمام رجال الأعمال في البلدين لعقد صفقات ومشاريع مشتركة في مختلف المجالات. وتم توقيع مُذكرة التفاهم بحضور معالي إيغور شوفالوف نائب رئيس الوزراء في روسيا ومعالي عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للإستثمار وسعادة علي حسن جعفر السفير السعودي بروسيا وحشد كبير من رجال الأعمال السعوديين أعضاء الوفد التجاري السعودي الزائر ونظرائهم رجال الأعمال الروس، وذلك مباشرة بعد إنتهاء ورشة العمل الأولى بعنوان "حوار الأعمال التجارية الروسي-العربي" التي عقدت ضمن منتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي العالمي 2009م الذي أقيم في مدينة بطرسبرغ الروسية خلال الفترة 4-6 يونيو الحالي. وأكد مازن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة بأن مُذكرة التفاهم هذه تسير وفق توجهات القيادة الحكيمة في كلا البلدين، حيث ستعمل المُذكرة على المزيد من تطوير العلاقات الإقتصادية بين القطاعات الخاصة السعودية والروسية بصورة تتجانس مع الإمكانيات الكبيرة والخبرات العديدة والمُستخرجات المتنوعة لدى القطاعات الخاصة ورجال أعمالها في كلا السوقين الكبيرين والعالميين السعودي والروسي. فيما أوضح رجل الأعمال هاني ساب عضو وفد رجال الأعمال السعوديين الزائر إلى أن مُذكرة التفاهم بين غرفة جدة والغرفة العربية الروسية ستساهم في المزيد من تنويع أوجه التبادل التجاري والإستثماري بين رجال أعمال كلا الجانبين. الجدير بالذكر إلى أن العلاقات التجارية والإستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الإتحادية شهدت منعطفاً مهماً خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز إلى جمهورية روسيا الإتحادية في العام 2003م التي عززت التعاون التجاري والإستثماري بين البلدين الصديقين، كما عززت توجه البلدين لبناء علاقة إستراتيجية تركز على الإقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري وتعميق قنوات الحوار والتعاون الإقتصادي المُشترك.
