بدء أعمال المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية

بدأت امس بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أعمال المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بمشاركة وفود عن الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية وممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .
والقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة في الجلسة الافتتاحية عبر في مستهلها عن مشاعر التقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ولأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على الدعم الكبير الذي يوفرونه للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجهودهم الصادقة لتدعيم المسيرة الأمنية العربية المشتركة .
وأفاد بأن المؤتمر ينعقد في وقت ترتفع فيه معدلات الجريمة خاصة المنظمة منها وتتشعب أنواعها وتتعدد وسائل ارتكابها من قبل أفراد أو جماعات على قدر عال من الذكاء والتنظيم فضلا عن امتلاك الإمكانيات الهائلة والاستفادة القصوى من التقدم الكبير الذي وصل إليه العلم الحديث وبلغه عالم الاتصالات والمواصلات مما يتيح ارتكاب الجرائم بسهولة في أحيان كثيرة وعن بعد في بعض الأحيان.
وأكد أهمية دور أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في ظل هذه الأوضاع في مواجهة الجريمة بوصفها أداة رئيسة تؤدي إلى كشف خيوط الجريمة ووسائلها وطريقة تنفيذها وتقديم الدليل المادي الحسي الذي يدين مرتكبيها ويتيح للعدالة أن تأخذ مجراها .
وتحدث عن عوامل تقود إلى نجاح رجال المباحث و الأدلة الجنائية في أداء رسالتهم النبيلة في ضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده ومنها حسن اختيار رجل الأمن بحيث يكون كفؤا ومتميزا وقادرا على العمل في مختلف الظروف وإخضاعه لدورات تدريب وتأهيل منتظمة تتيح له تنمية قدراته ومؤهلاته .
وشدد على ضرورة توفير احدث المبتكرات والتجهيزات الفنية والتقنية لرجال المباحث والأدلة الجنائية مشيرا إلى انه من غير المعقول أن يمتلك المجرمون من التقنيات ما يفوق ما تمتلكه الأجهزة الأمنية المعنية بالمواجهة والمكافحة.
وأكد في ختام كلمته ضرورة إقامة علاقات تعاون وثيقة بين أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها في ضوء ما أنتجته العولمة من عولمة الجريمة .
ويناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بإعداد قاعدة بيانات عربية موحدة لتبادل بصمات الأشخاص المحكومين غيابيا والمطلوبين جنائيا في الجرائم الخطيرة والمنظمة ومعاينة مسرح الجريمة في حوادث الحرائق وعلم النفس الجنائي وعلاقته بالجرائم المستحدثة . ومن المقرر أن يتم إحالة توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.