التعليقات

الموقع الجغرافي المتميز للمملكة العربية السعودية وثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة وسياساتها الاقتصادية المنفتحة وسوقها المحلي الكبير إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصخصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة ، تجعل منها أفضل موقع للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط.
ويعد الاستثمار هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ، فهو يؤثر في النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي الذي يمثل جزءاً أساسياً من جانب الطلب الكلي ، بالإضافة إلى المساهمة في تراكم الأصول المنتجة المطلوبة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وتنميتها وزيادة قدرته التنافسية.
وسعت المملكة إلى التغيير في حركتها الاقتصادية من خلال التحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وتميز موقعها ، الأمر الذي دفعها في إبريل عام 2000 م إلى إنشاء هيئة عامة للاستثمار ، تعمل على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر ، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة.
وتتلخص إستراتيجية الهيئة في التركيز على ست مبادرات أساسية ، تسعى للقيام بها على أكمل وجه ، وهي خدمة المستثمرين ، بتقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين بأسلوب عصري جديد ، وتبسيط إجراءات الحصول عليها ، بوصف ذلك عنصراً أساسياً من عناصر تشجيع المستثمرين وجذبهم. كما تعمل على التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للسعودية مع مستثمرين محددين.
وبلغ عدد الشركات القائمة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية 2007 م 18861 شركة بما فيها الشركات المشتركة والأجنبية بإجمالي رؤوس أموال قدرها 570.5 مليار ريال.
وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ " إن تنويع الاقتصاد السعودي مهمة حيوية ، ومن المهم جداً أن ننوع الاقتصاد ، لكننا لا نستطيع تجاوز حدود إمكاناتنا الأساسية وميزاتنا التنافسية ، الطاقة والموقع ميزتان تنافسيتان رئيسيتان للسعودية ، إن المملكة يمكنها اجتذاب المستثمرين الأجانب بتقديم التمويل الذي تشتد الحاجة إليه في حين قفزت تكلفة الائتمان في أماكن أُخرى ".
وأضاف معاليه في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخراً " إننا نقدم طرقا ووسائل للتمويل العام وتمويل الدين. وستكون السعودية من أفضل وجهات المستثمرين في عام 2009 في وقت لا يتاح فيه تمويل الدين والتمويل العام في بقية العالم".
وتابع قائلا "لدينا مشروعات مهمة للبنية التحتية والأشغال العامة لا يمكن أن نؤجلها. ونحن نستغل اليوم الأسعار المنخفضة لمواد البناء لأن ذلك سيدعم هيكل تكاليفنا بدرجة كبيرة بما لا يقل عن 30 إلى 40 في المئة ". وفي هذا السياق أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمة له في غرفة التجارة الأمريكية في شهر مارس الماضي قوة ومتانة اقتصاد المملكة العربية السعودية الأمر الذي جعلها من أقل الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
ونوه بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال إنشاء المدن الصناعية على أعلى المستويات التقنية الحديثة مشيرا إلى أن تلك تضع الأساس لفرص استثمارية لا تتوفر في أي مكان آخر من العالم سواء من الناحية التقنية أو من ناحية التجهيزات والبنى التحتية. وشرح معاليه فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل وصناعة المعلومات والتسهيلات والخدمات التي تقدمها للمستثمرين موضحا أن المملكة العربية السعودية تأتي حاليا في المركز الثامن عشر عالميا في مجال حجم الاستثمارات الخارجية والتي تضاعفت منذ العام 2000م بنحو تسعة عشر ضعفا عما كانت عليه لتصل حاليا إلى حجم يتجاوز 80 بليون دولار الأمر الذي يؤكد سلامة ومتانة المناخ الاستثماري فيها.