العلاقات السعودية التونسية انطلاقة جديدة نحو مرحلة متقدمة

تتميز العلاقات الأخوية والمتميزة والعريقة القائمة بين المملكة العربية السعودية وتونس منذ نشأتها على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بالتعاون المشترك والعلاقات الثنائية المضطردة في جميع المجالات، ولقد تعززت هذه العلاقات على مر العقود حتى الوقت الحالي بفضل الإرادة السياسية والرعاية المتواصلة والدائمة لقادة البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسيادة رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي.وتشمل مجالات التعاون جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنفيذا للتوجيهات السامية والرعاية الموصولة من قيادة البلدين الشقيقين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الرئيس زين العابدين بن علي حفظهما الله اللذين يحرصان على تعميق الروابط الاخوية بين البلدين في جميع المجالات.. كما تلعب العلاقات الثقافية بين البلدين بالإضافة الى المثقفين والاكاديميين والاعلاميين وعطائهم الثقافي دوراً مهما في مختلف الثقافات وهو ما انعكس ايجابا على حركة التنمية بمفهومها الشامل في كل من المملكة العربية السعودية وتونس.
التبادل التجاري
تبعاً للحركة التجارية الواسعة بين كل من المملكة وتونس فقد تكون مجلس الأعمال السعودي التونسي لبحث أسس تطوير وتنمية الشراكة التجارية والمشروعات المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم الاستثمار وميزان التبادل التجاري. حيث يعمل المجلس على تدعيم الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في إطار الجهود لتعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في البلدين بمختلف القطاعات وإزالة العقبات أمام تدفق الاستثمارات. وكان حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بلغ عام 2008م نحو 520 ملايين ريال حيث وصلت الصادرات السعودية إلى 335 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال من الواردات في حين وصل حجم الاستثمارات السعودية التونسية المشتركة المرخصة بالمملكة إلى 21 مشروعا استثماريا بإجمالي تمويل 45 مليون دولار. يذكر أن مجلس الأعمال السعودي التونسي تأسس عام 2002م ويضم في عضويته عددا من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين للمجلس من رجال الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
العلاقات الثقافية
تبعاً لتنامي العلاقات الثقافية بين كل من المملكة وتونس، فقد شهدت السنوات الماضية العديد من المناسبات الثقافية بين البلدين، فقد شهدت تونس الأيام الثقافية السعودية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس بالتعاون مع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسي، حيث تمثل الايام الثقافية محطة من محطات الثراء في مسيرة الثقافة العربية وستتميز بالحوار البناء والفكر الخلاق والابداع الذي يثير الوجدان والتعدد الذي يغني اصحابه وسامعيه وستعطى الاولوية للكلمة الهادفة والايقاع الجميل والصورة المعبرة والفكرة الثاقبة، والتي هي تمثل أيضاً دعماً للصلات بين الجانبين مؤدية بذلك الى صداقات دائمة ومبادرات فنية وثقافية مشتركة وتندرج اقامة الايام الثقافية السعودية بتونس ورأى في ذلك لبنة جديدة في صرح العلاقات السعودية التونسية وهو يعكس حرص الجانبين على تكريس مبدأ الشراكة بينهما والنقلة النوعية بين البلدين يتجاوزان بها مرحلة التبادل الثقافي الظرفي وتحقيق مشروعات مشتركة تونسية سعودية في مجال الانتاج والصناعة الثقافية.
وضمت فعاليات الايام الثقافية السعودية في تونس وهي معرض الحرمين الشريفين ومعرض صور الحج لصاحبة السمو الملكي الاميرة ريم محمد الفيصل ومعرض المخطوطات ومعرض الخط العربي حيث اطلعا على محتويات هذه المعارض وشاهدا ما تحتويها من مقتنيات عديدة تضم تقارير وصورا لأعظم الانجازات واضخم التوسعات وأرقى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. كما اشتملت هذه المعارض على مقتنيات للمخطوطات النادرة تضم اربعة آلاف مخطوطة اصلية بالاضافة الى اكثر من اربعمائة من المصورات الورقية والميكروفيلمية الى جانب العديد من المخطوطات ذات القيمة التاريخية المهمة والمتميزة وكذلك عرضا لمخطوطات فريدة من نوعها يقدمها ابرز الخطاطين السعوديين.
تونس في سطور
احتفلت الجمهورية التونسية يوم 20 مارس 2009 الماضي بيومها الوطني والذي يتزامن مع الذكرى 53 لنيل استقلالها، وهي مناسبة عزيزة لاستعراض مسيرة متميزة من البناء الحضاري الشامل امتد لفترة أكثر من خمسة عقود من المكاسب والإنجازات الرائدة في مختلف المجالات.
ولقد تعززت هذه المكاسب منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي، الذي توفق على امتداد 21 سنة من تركيز أسس الدولة الحديثة وترسيخ الخيار الديمقراطي، مكّنت تونس من الارتقاء إلى مرتبة متقدمة ضمن مجموعة الدول الصاعدة، كما تؤكد ذلك جل المؤشرات وتصنيفات المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة. وجعل من تونس دولة قانون ومؤسسات تؤمن للبلاد ما تحتاجه من استقرار لمواصلة مجهودها التنموي، وساهمت في بروز مجتمع متوازن يتميز بالتفتح والحيوية والتضامن والتعلق بقيم التسامح والوسطية والاعتدال، معتزّاً بمقومات هويته العربية الإسلامية.
السفير التونسي يثمن العلاقة بين البلدين
من جانب آخر ثمن السفير التونسي في هذا الإطار سنّة التواصل والتشاور القائمة بين البلدين، والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات التونسية - السعودية، والتي تجسدت في التواصل المستمر بين قائدي البلدين وتبادل الزيارات بين أعضاء الحكومة ودورية وانتظام انعقاد اللجان المشتركة بين الجانبين، والتي توّجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية شملت مختلف مجالات التعاون. ويسجّل في هذا السياق تطابق وجهات نظر البلدين ومواقفهما ومقاربتيهما تجاه عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية والتنسيق المتواصل بخصوص المبادرات التي تقدّمانها في الغرض. وأكد سعادة السفير في كلمته بإحدى المناسبات على أهمية الدور المتميز الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم العمل العربي المشترك، ودعوته للمصالحة وتنقية الأجواء العربية ولمّ الشمل العربي. ومبادراته على المستوى الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
كما سجل باعتزاز ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة وخيارات صائبة، وما تنعم به من سلم ورفاه اجتماعي، وما هي بصدده من مشروعات تنموية عملاقة في مختلف المجالات، جعلها عامل استقرار في محيطها الخليجي المباشر والعربي عموماً، وسنداً قويّاً لجهود إحلال السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
مشاريع متعددة ونمو مضطرد في العلاقات الثنائية
تشهد علاقات التعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية تطوراً إيجابيّاً بفضل حرص البلدين على دعم التكامل التجاري والشراكة الاقتصادية بينهما وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في هذه الحركية الاقتصادية، التي تجسدت في ارتفاع حجم الاستثمار السعودي ومشروعات الشراكة في تونس في قطاعات السياحة والعقار والصناعة والفلاحة والخدمات وغيرها كثير، مما جعل الاستثمارات السعودية من أبرز الاستثمارات العربية في تونس، وهو ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في مناخ الأعمال في تونس الذي يشجع ويساعد على الاستثمار فيها من جهة بوصفها وجهة مفضلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ويندرج في هذا الإطار التعاون القائم والمتواصل مع الصندوق السعودي للتنمية الذي يساهم في تمويل المشروعات التنموية في تونس والتي بلغت إلى حد الآن 25 مشروعاً تشمل مجالات الصحة والبنية الأساسية والفلاحة والتنمية الجهوية والمندمجة.
العلاقات التجارية بين البلدين
إجمالي عدد المشاريع المشتركة بين البلدين والمقامة بالمملكة العربية السعودية بلغ نحو 21 مشروعاً منها 5 مشاريع صناعية و16 مشروعاً خدميّاً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 45.3 مليون دولار حصة الشريك السعودي منها نحو 47%.
القيمة بالمليون دولار
تونس.. أرض السياحة المميزة
تمثل تونس باستقرارها السياسي والاجتماعي، إضافة إلى تسامح أهلها وثراء تاريخها، قبلة مفضلة لدى السياح من جميع أنحاء العالم. فالزائر لتونس لا يمكن أن يستثني زاوية من زوايا أرضها الجميلة من أن تكون جديرة بالزيارة نظراً إلى الكنوز الأثرية والتاريخية التي تحويها البلاد التونسية، ونظراً إلى جمال طبيعتها وألفة أهلها. ولذا، كانت تونس مهيأة أصلاً لتصبح قطباً سياحيّاً. ودعم من ذلك وجود الإرادة السياسية الفاعلة في هذا الاتجاه، وهي الإرادة التي تضاعفت وقوى فعلها ابتداء من تغيير السابع من نوفمبر سنة 1987م. وهكذا، أصبحت تونس المفضلة لدى ملايين السياح سنويا حيث توافد عليها سنة 2000 وحدها، ما يزيد على خمسة ملايين سائح وهو ما يعادل نصف عدد سكانها. وقد بلغت المشاريع السياحية الأجنبية في تونس ما يزيد على 1900 مشروع استثماري عدا المشاريع الممولة وطنيا. ولذا فلا غرو إذن أن يندهش الزائر لتونس عندما يلاحظ تحول بعض جهات البلاد التونسية إلى أقطاب سياحية من الطراز الرفيع. ومن بين هذه الأقطاب، نذكر: الحمامات، وطبرقة، وسوسة، والقيروان، وجربة، وتوزر، وسيدي بوسعيد، وزغوان، وسبيطلة، إلى غير ذلك من الأقطاب السياحية الكثيرة.
هذا بالإضافة إلى أن الشواطئ التونسية تمتد على طول 1300 كلم على الساحل المتوسطي، وقد سعت تونس إلى تنويع أسواق سياحتها باستقطابها لأسواق جديدة وواعدة إضافة إلى أسواقها التقليدية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وهكذا تمكنت تونس في السنوات الأخيرة من جذب مجموعات سياح كبيرة من جنسيات جديدة ومتعددة كالمجريين والايرلنديين، والبلغار، والبريطانيين، والهولنديين، والسويسريين، هذا بالاضافة إلى تزايد عدد السياح العرب، ونمو وتطور السياحة الداخلية التونسية. وتشهد السياحة التونسية الآن إحداث فضاءات سياحية مندمجة جديدة مثل: قليبية البيضاء، وحومة السوق بجزيرة الأحلام جربة، وسيدي الرايس، وسقانص المنستير، وهي فضاءات من شأنها أن تعزز الوحدات السياحية الحالية، وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع.
سياحة متميزة وتسهيلات حكومية طموحة
وبتصفح الأرقام والمعطيات المقدمة عن قطاع السياحة في تونس، يتجلى أمام المرء إلى أي مدى بلغته السياحة التونسية من تقدم، وهي مرشحة أن تبلغ مراحل أكثر تطوراً وإشراقاً، نظراً إلى عراقة التقاليد الحضارية في تونس، اضافة الى الارادة السياسية الصادقة التي يتحلى بها المسؤولون التونسيون والتي يؤكدون من خلالها عزمهم على الرقي بتونس في كافة المجالات بما في ذلك المجال السياحي، وعزمهم بالخصوص على جعل السياحة في تونس مجالا لتطوير العلاقات الحضارية والثقافية مع الشعوب والثقافات والحضارات الأخرى.
ولم تفتأ السياحة تشهد التطور تلو الآخر في تونس، خاصة أن آفاق الاستثمار في هذا المجال مشجعة وذلك بالنظر الى وجود إطار قانوني متفتح، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك 100% من رأس مال المشروع السياحي، هذا مع توفر تونس على موارد بشرية ذات خبرة كبيرة، بالاضافة الى بنية تحتية متطورة تتلخص في وجود سبعة مطارات دولية موزعة على كافة أنحاء البلاد التونسية، وخمسة مرافئ ترفيهية. هذا علاوة على تطور شبكة الطرق والمواصلات التي تمتلكها البلاد التونسية. وبتضافر التقدم من خلال الاستثمار في كافة الميادين التي تؤدي إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي في تونس سواء تعلق الأمر بميادين الصناعة أم الفلاحة أو المصارف أو السياحة، فإن ذلك إنما يدخل في إطار البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة وهو البرنامج الذي يستثمر تراكمات التاريخ الوطني التونسي ويستند إلى أهمية الانجازات التي تحققت في تونس منذ قيام الدولة الوطنية، وتضاعفت خلال الثلاث عشرة سنة الماضية.
ولعل أبرز ما يراهن عليه البرانج المستقبلي، هو وصول الدخل الفردي في تونس في هذه السنوات القليلة إلى 3500 دينار مع تطوير الخدمات في الخيارات الطموحة كالتشغيل والتكوين ومدرسة الغد التي توفر المعرفة المتطورة بالاضافة الى الاهتمامات المتزايدة في قطاعات المرأة والشباب والاقتصاد الوطني ورفاه المواطن والتنمية المستديمة وشريحة التونسيين في الخارج.
تقدم مضطرد
منذ أن نالت تونس استقلالها في عام 1956 وهي تتبع استراتيجية لتحقيق تنمية عادلة حتى في أوقات الأزمات وسجلت تقدما ثابتا في مجال التنمية على المدى الطويل. ففي الفترة من عام 1970 إلى عام 2000 نما متوسط دخل الفرد الحقيقي من 700 إلى 2070 دولارا أمريكيا, في حين انخفض حدوث الفقر من 40 إلى 10 في المائة من سكان تونس الذين بلغ عددهم14.5 مليون نسمة في عام 2006. وقفز العمر المتوقع من 50 إلى 72 سنة, وانخفض عدد الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا السنة الأولى من العمر من 70 إلى 21 لكل 1000 مولود حي. وقطع التعليم خطوات واسعة ببلوغ نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس 99 في المائة في عام 2005. وبالإضافة إلى هذا, تحسن وضع المرأة بدرجة كبيرة, وتشكل المرأة اليوم ثلث قوة العمل.