نمو الصادرات الألمانية يعزز الآمال في التعافي

سجلت الصادرات الألمانية أول نمو لها في ستة أشهر في مارس اذار مما زاد من التفاؤل بأن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما يبدأ قريبا في الخروج من أشد موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت بيانات أولية لمكتب الاحصاءات الاتحادي امس أن الصادرات زادت بنسبة 0.7 بالمئة إلى 66.4 مليار يورو (88.46 مليار دولار) معدلة حسب التغيرات الموسمية. كما سجلت الواردات أيضا أول زيادة شهرية منذ سبتمبر ايلول بعد صعود بنسبة 0.8 بالمئة إلى 57.6 مليار يورو. وقال اندرياس ريس الخبير الاقتصادي لدي أوني كريديت "المريض الألماني في طريقه للتعافي رغم أنه لا يزال سقيما. ورغم ذلك فإننا نرى بالتأكيد -وإن كان ببطء- بعض الاستقرار في البيانات.. لكن الركود لم ينته."
وتشير البيانات إلى أن الفائض التجاري الألماني المعدل ظل مستقرا عند 8.9 مليار يورو. وكان محللون قد توقعوا فائضا يبلغ ثمانية مليارات دولار في استطلاع أجري الاسبوع الماضي توقع أيضا انخفاض الصادرات بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري والواردات بنسبة 1.9 بالمئة. ويتوقع أن تواجه المانيا - وهي أكبر مصدر للسلع في العالم منذ 2003 - انكماشا اقتصاديا بنحو ستة بالمئة هذا العام بسبب تباطؤ الصادرات.
وسيكون هذا أسوأ بنحو سبع مرات من أضعف اداء اقتصادي الماني منذ الحرب العالمية الثانية. واظهرت بيانات نمو الطلب الخارجي مدعوما بزيادة في طلبيات التصنيع الالمانية في مارس. واعتبر محللون ذلك مؤشرا محتملا على أن الاقتصاد سيبدأ في التعافي في الشهور القادمة بعد انكماش حاد في الربع الأول. وكانت الزيادة بنسبة 3.3 بالمئة في الطلبيات الالمانية هي الأولى في سبعة أشهر والأكبر منذ اكتوبر 2007.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الناتج الاجمالي المحلي يرجح أن يكون قد انكمش بنحو 3.5 بالمئة في الربع الاول وهو ما سيمثل أكبر انخفاض منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في 1990.
وقال وزراء إن بعض الشركات تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل بسبب الأزمة المالية وإنه يتعين أن يستقر القطاع المصرفي حتى يتعافى الاقتصاد.