قرأت مؤخراً أن حجم الغش التجاري في أسواقنا تقدر بمليارات الريالات سنويا، والعالم أجمع يدفع نحو تريليون دولار فاتورة الغش التجاري هذه الارقام تعكس حجم الظاهرة في اسواقنا ويقف خلفها جشع وضعف الضمير في استيراد وتسويق سلع وأدوات من كل الأصناف يجنون منها أرباحا طائلة نظراً لحجم الاقبال على السلع الرخيصة سريعة التلف ولا تعمر، وبعضها يسبب امراضا كالأواني المنزلية التي نكتشف رداءتها مع الاستخدام ناهيك عن الاجهزة الكهربائية الصغيرة سريعة الاعطال والاحتراق. إن الغش يحرمه ديننا الاسلامي الحنيف وهو محظور شرعا لانه ظلم وقد قال صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) وللاسف محلات البيع لا حصر لها تأكل اموال الناس بالباطل من استوردها ومن باعها دون ضمير لان التربح بات هو عنوان السوق. نعلم ان الجهود كبيرة لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة لكن لاتزال الاسواق تستقبل وتبيع سلعا رديئة، وحقيقة الجمارك ومنافذها هي خط الحماية الاول للسوق وللمستهلك من الغش والتهريب ولكن مثل تلك البضائع تدخل بمواصفات متدنية بعضها لا يصلح للاستخدام وتسبب اضرارا بالصحة وفي النهاية تنهش في الاقتصاد الوطني وللاسف ان سوق تلك السلع يقوم عليه وافدون اما بتستر او لصالح مواطنين كل ما يهمهم جميعا هو الارباح اليومية. السلع المغشوشة وضعيفة المواصفات رغم كل الجهود اصبحت سمة عادية في الاسواق وكأن رداءة الأصناف بات امراً عاديا رغم ضوابط هيئة المواصفات والمقاييس، ولذلك فالمسؤولية مشتركة في رفع مستوى المواصفات للسلع المستوردة وليس الاعتماد على الشكل الذي تبدو عليه السلع والادوات وكل شيء حتى العاب الاطفال وصولا الى الاجهزة المنزلية والكهربائية وهذا يتطلب تفعيل وتنشيط مكافحة الغش التجاري وقد اصبحنا مشغولين بغلاء الاسعار ونسينا ان المشكلة الاكبر في تلك السلعة الرديئة مرتفعة الثمن ايضا دون رقابة حقيقية على الجودة والاسعار. الغش التجاري يخل بالحقوق ويؤذي المستهلكين فكم من ادوات وتوصيلات كهربائية تسببت في اخطاء حرائق وتلف اجهزة وحتى عالم السيارات لم يعد كما كان في الجودة وكأنها باتت من ورق أقل اصطدام يسبب ضررا كبيرا وربك هو الستار، وبالتالي تهدد السلامة وتستنزف الاموال لانه يمارس على نطاق واسع في أسواقنا وللاسف ان معظم المحلات الصغرى والكبرى تسوق مثل تلك السلع لان ربحها اعلى وتكلفتها اقل للمستورد والتاجر على السواء ولا ندري ما سبب ضعف الرقابة ان كان لعدم توفر الاعداد الكافية للمفتشين او عشوائية الرقابة. ان تجديد الرقابة ورفع مستوى المواصفات ضرورة لحماية الاسواق والمستهلك من هذه الظاهرة التي تعكس فسادا في الذمم والضمير لدى ضعاف النفوس الذين لا يهمهم سوى الربح بلا حدود ونهب الجيوب وتخريب ميزانية الاسرة عندما تكتوي بنيران الغش وتذهب الاموال هباء منثورا.
