ضرائب رمزية لمعرفة المدخولات

لن تجد دولة متقدمة إلا ولها اذرع رقابية تتابع ميزانيات الشركات، وتفرض ضرائب متصاعدة هدفها معرفة وتسجيل الارباح والمدخولات (حصن الدول المتقدمة ضد الفساد) ولفسح المجال للشركات الصغيرة ولحمايتهم من جبروت واحتكارات الشركات الكبيرة.
لان غياب الرسوم الضريبية علي مدخولات (هوامير الوكالات) يؤدي بديهياً لبسط نفوذهم التجاري وتوسعهم الذي يسببه تجاهل الثوابت الاقتصادية العالمية التي تقنن توسع الكبار وتفتح الأسواق للصغار.
ولعل التغول الواضح على الماركات التجارية في السوق المحلي واحتكار وكالات السيارات والمعدات، وشتي التوكيلات الأجنبية هو الذي دعا العامة لنفث نيران سخطهم ضد فساد التجار (التوغل التجاري) ليأخذ هذا المصطلح الجديد مكانه في التعبير عن غضب المواطن من تحطم احلامه التجارية المتواضعة علي ارصفة الاحتكارات والتغولات في شتي المجلات.
ولقد رأينا نفس السخط لدي الشعب الامريكي عندما اعتصم الآلاف في شارع المال بنيويورك.. ليعبروا عن غضبهم من توغل (تجار المال) واستحواذهم على بنوك التسليف والقروض وإغراق الناس في كارثة الديون.
وكما ان التطرف الرأسمالي بدأ يتلاشى في أوروبا التي فرضت ضرائب على ملاك كبري الشركات، بعد إدراكهم أن (التوسط بين الرأسمالية والاشتراكية) هو الحل الأمثل لنهضة المجتمعات اقتصاديا(Socialism) التي جعلت كثير من الدول الأوروبية تمتلك المستشفيات وشركات التأمين والمدارس والحقول لمنع التجار من العمل بها لتحقيق عائد ربحي على حساب مصلحة المواطن.
تلا ذلك تطبيق الحكومة الامريكية نفس النظم الاقتصادية الأوروبية (جزئيا وعلى خجل) للحد من تغول هوامير البترول والصناعة والنقل أمثال (راكافيلار، كارنيجي، جي بي مورغن) تحت مسمي قوانين منع الاحتكار وبدأت في بداية القرن بتطبيق ضرائب تصاعدية وحزمة قوانين تسمي Anti Oligopoly & Monopoly legislations، ولكن بصورة اقل من الانظمة الأوروبية لإرتباط أموال كبري الشركات الامريكية بدعم المرشحين وصناعة القرار.
درجة الدكتوراه، الجامعة الأوروبية، سويسرا.