ولي ولي العهد يترأس وفد المملكة.. قمة العشرين تنطلق في الصين بتحديات وتطلعات الاقتصاد العالمي

بدأت قمة قادة دول مجموعة العشرين أعمالها صباح امس الأحد في مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية.ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتتكون المجموعة من المملكة العربية السعودية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا ، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا والاتحاد الأوروبي.
ويعقد قادة المجموعة دورياً اجتماعًا اقتصاديًا يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم.
ويسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشاكل وتحول دون استمرارها.
وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008م بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – وأصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة.
وحينها شدد – رحمه الله – على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها، مؤكدًا أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها.
ولفت إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة .
وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي) أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معاَ لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وأشار البيان إلى أن دول المجموعة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى.
وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون لتأثير الأزمة المالية الراهنة على الدول النامية وخاصة الدول الأكثر تعرضا لها ويؤكدون أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية.
وتضمن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين وتعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات إدارة المخاطر وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية.
وفي شهر أبريل من عام 2009م شهد مركز اكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشان الوضع الاقتصادي والمالي الدولي .
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وفد المملكة العربية السعودية في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية – رحمه الله – .
وأقر ملوك ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.
وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.
ودعا البيان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة علي جميع المؤسسات المالية والمصرفية بما فيها صناديق التحوّط مع ضرورة اتحاد مبادئ جديدة بشأن العلاوات والحوافز التي تعطى لرجال المصارف والشركات المالية.
وأكد القادة أيضًا أهمية تعزيز الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية لصالح دعم النمو العالمي المستدام وتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية كما أكدوا أهمية تعزيز المؤسسات المالية العملية وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة. وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر يونيو من عام 2010م.
ووجه رحمه الله – كلمة لقادة دول مجموعة العشرين أشار فيها إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً، ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في عام 2012م ورأس وفد المملكة خلالها معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، استعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية. وعقدت القمة الأخيرة في مدينة انطاليا التركية العام الماضي بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .
وأكد خادم الحرمين الشريفين رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة التي تمثل أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.
وأوضح في كلمته أمام القمة أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تمثل نفسها إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيراً إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.
وشهدت القمة تعهد قادة دول مجموعة العشرين بفعل ما بوسعهم للقضاء على وباء ايبولا الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في غرب أفريقيا.
وشهدت مدينة أنطاليا التركية يومي ال 15 وال 16 من شهر نوفمبر الجاري انعقاد القمة على مستوى القادة.
وتشارك المملكة العربية السعودية بصفة دورية في قمم مجموعة العشرين حيث شكّل دخولها إلى المجموعة التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية – صناعية صلبة.
ويعد دخول المملكة عضوا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط, إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية, التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل – بمشيئة الله – وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي،حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي كبير في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية .
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية, ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليون وستمائة ألف متر مربع حيث يعد المركز أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
وتمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم ، والأكبر عربياً ، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم ، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء ، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية .