تحكيم شركات التأمين الطبي

حاتم المشهدي
هل تعلم أن أحد اسباب (مديونية الدول) ترجع لزيادة الإنفاق الحكومي على (وزارة الصحة) طرديا مع ارتفاع عدد السكان.أى حلقة إنفاق حكومي مفرغة.. حتي تصل مخصصات الصحة لما يزيد عن نصف ميزانية الدولة كما حصل مع بعض بلاد أمريكا اللاتينية التي اعتمدت على سياسة (الدعم الاشتراكي) بدلاً من تبني رؤية اقتصادية معاصرة مستوحاة من انظمة الدول الغربية.تفرض أغلبية الدول الأوروبية (منظومة التأمين الصحي الاجباري) على كل المواطنيين (مثل التأمين الاجباري على السيارات) لتقديم خدمات صحية لجميع المواطنين دون استثناء ولتحاشي افلاس شركات التأمين جراء قلة المشتركين.
تكمن نقطة ضعف هذه المنظومة في تعارض مصلحة المريض مع مصلحة شركة التأمين التي ترتفع ارباحها كلما زادت عمليات (الرفض) للحالات المرضية!
كان ذلك سبب مبادرة (بيل كلينتون في اواخر التسعينات مع أوبرا وينفري والمنتج السينمائي مايكل مور) في الضغط على شركات التأمين كي يقبلوا بتحكيم (طرف ثالث مستقل) في الموافقة او الرفض لعلاج المراجعين.. بدلاً من تحكيم (موظف شركة التأمين) الذي ترتفع مدخولاته و بونصاته السنوية مع زيادة حالات الرفض بحجة (حالة المريض لا تستدعي!)
يحلم الامريكان بالتحول لنظام تأمينات صحية أفضل.. كالذي دعي اليه كارل ماركس ضمنياً في كتاب داس كابيتل (شركات تأمين وبنوك تملكها الدولة) تعيد تدوير ارباحها لتوسيع خدماتها وتطوير أبحاثها بالفائض المالي الذي يذهب في العادة لرفع أسهم شركات التأمين.
أي أن الدولة تمتلك شركات التأمين.. لخدمة المجتمع وليس للتربح من ورائه… بعد أن تستقطع من موظفيها قيمة تأميناتهم السنوية ( ثم توفر لهم تأمين شامل، وتوفر كذلك بوليصة تأمين مجانية لكل اسرة مدرجة على قوائم الضمان الاجتماعي).
هذا النظام.. هو الأقرب للنظام الصحي الفرنسي والبريطاني والكندي الذي يحلم الامريكان بتطبيقه تحت (ممانعة لوبي شركات التأمين الصحي) الذي يدفع مبالغ خيالية في حملات الإنتخابات الرئاسية لمنع إدخال اى تعديلات على نظام التأمين الحالي الذي يدر المليارات سنوياً لشركات التأمين جراء رفض علاج الاف الحالات تحت اعذار واهنة.
درجة الدكتوراه، الجامعة الأوروبية، الكونفدرالية السويسرية.