هجوم نيس: اتهام 5 مشتبه بهم رسميا بمساعدة السائق

مثل 5 أشخاص أمام إحدى المحاكم بفرنسا بعدما اتهموا رسميا بدعم الإرهاب في علاقة بهجوم الدهس الذي شهدته مدينة نيس جنوبي فرنسا.
واتهم أربعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و40 عاما بمساعدة السائق، محمد لحويج-بوهليل، في الإعداد للهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 84 شخصا عندما دهس بشاحنته حشدا كان يحتفل بالعيد الوطني لفرنسا (الباستيل).
وقال مدعي عام فرنسي، فرانسوا مولينز، إن أحد المشتبه بهم رجع إلى مسرح الجريمة في اليوم التالي من أجل تصوير المكان وتسجيل تداعيات الهجوم.
وأضاف المدعي العام أن لحويج-بوهليل تلقى دعما لوجيستيا من المشتبه بهم الخمسة، موضحا أنه خطط على مدى عدة شهور لتنفيذ هجومه.
واتهم ثلاثة من المشتبه بهم، وهم فرنسيان-تونسيان، رمزي (ألف) ومحمد أولاد (جيم)، والتونسي، شكري (سين) رسميا بالتواطؤ في "القتل من طرف مجموعة لها علاقات إرهابية".
ويُشتبه بأن الألباني أرتان وامرأة فرنسية-ألبانية تسمى إلكيلجا زودا لحويج-بوهليل بمسدس، واتهما رسميا "بمخالفة قانون الأسلحة النارية في علاقة بهجوم نفذته إحدى المجموعات".
وقال المدعي الفرنسي إن الأشخاص الخمسة سيظلون رهن الاعتقال.
ولم يكن أي من المعتقلين الخمسة معروفا لأجهزة الاستخبارات الفرنسية قبل الهجوم بالرغم من أن رمزي أي أدين سابقا بسبب حيازة مخدرات وارتكاب جرائم غير خطيرة.
وأضاف المدعي الفرنسي أن الهاتف المحمول لحويج-بوهليل أظهر أنه كان يدرس كيفية تنفيذ الهجوم إذ قام بعمليات بحث والتقط صورا منذ عام 2015.
وقال ما يعرف بتنظيم داعش إن لحويج-بوهليل كان أحد "الجنود" التابعين له، لكنه لم يكن على قائمة المشتبه بهم الذين يخضعون لمراقبة الشرطة الفرنسية.
وأطلق شرطيان النار على لحويج-بوهليل عندما صعد بشاحنته على الرصيق خلال دهسه للحشد لكنه زاد سرعة الشاحنة وأخذ يسوق بشكل متعرج على مسافة كيلومترين، الأمر الذي أدى إلى مجزرة بين الحشد.
وتمكنت الشرطة في الأخير من قتل السائق ووقف الشاحنة التي كان يقودها.
وجرح أكثر من 300 شخص في الهجوم.
وباشرت الحكومة الفرنسية تحقيقا في ملابسات الهجوم وسط مزاعم بأن عدد أفراد الشرطة كان محدودا بحيث لم يكن كافيا لمنع الشاحنة يوم 14 يوليو/تموز.
وقالت صحيفة ليبراسيون أن الشرطة المحلية لم يكن عندها الوقت الكافي ولا الأسلحة لمنع الشاحنة من دهس المحتفلين.
لكن وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازينوف، قدم رواية مختلفة لما حدث، قائلا إن صحيفة ليبراسيون كانت تشير إلى نقطة تفتيش خاصة بالشرطة المحلية كانت تتولى تحويل اتجاه حركة السير، مضيفا أن ستة أفراد من الشرطة الوطنية كانوا يؤمنون الحشد.