الصايغ : برامج وسياسات العمل تحمي الأطفال

أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد بن إبراهيم الصايغ، إن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات العمل بصفة أكثر شمولية وتكاملية للحد من عمل الأطفال وحمايتهم.
جاء ذلك خلال افتتاحه بالوزارة ورشة عمل للتعريف باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وإعداد تقرير حكومة المملكة الأول، بحضور ممثلي 13 جهة حكومية وممثلي أطراف الإنتاج في المملكة من أصحاب العمل والعمال .
وأوضح وكيل الوزارة أن الورشة تهدف إلى التعريف بالاتفاقية (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ومساهمة الجهات المشاركة في إعداد تقرير المملكة الأول عن الاتفاقية، وتوحيد السياسات التي تتعلق بالحد من التحاق الأطفال بسوق العمل وتنفيذها، كذلك توجيه التخطيط للأخذ بعين الاعتبار وضع الأطفال العاملين ومراعاة احتياجاتهم النفسية والبدنية والاجتماعية وأسرهم .
وأكد الصايغ أن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال مسؤولية جماعية لا تخص جهة واحدة بعينها بل تشارك فيه الجهات الرسمية وغير الرسمية، وقدم شكره لممثلي الجهات المشاركة ولمنظمة العمل الدولية على دعمها للوزارة في سعيها الحثيث لتحقيق أجندة العمل اللائق للمنظمة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعود دخيل الله الجعيد، أن المملكة من الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، كما صادقت على اتفاقية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واصفاً ذلك بأنه دليل على حرص المملكة والوزارة على تعزيز المبادئ الأساسية التي تدعو لها منظمة العمل الدولية ومنها القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال والحد الأدنى لسن الاستخدام.
وأضاف أن المصادقة على تلك الاتفاقيات يأتي في إطار حرص المملكة على حماية الطفل وخاصة ممن لم تساعدهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا تجبرهم تلك الظروف على ترك مقاعد الدراسة مبكراً للالتحاق بسوق العمل، لافتاً إلى أن المملكة قامت بخطوات في عدة مجالات مختلفة منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية بهدف القضاء على اسوأ أشكال استغلال الاطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام.
وأشار الجعيد إلى أن من أهداف الورشة التعريف بالاتفاقية وتحليل موادها ونصوصها، ومناقشة الالتزام المترتب على المملكة جراء الانضمام لها، وتسمية ضباط اتصال من الجهات المشاركة للتنسيق معهم بشأن الاتفاقية، ومناقشة الالتزامات المنبثقة عن تطبيق الاتفاقية وما قد يلزم من تعديلات على الأنظمة لتتوافق معها، وإعداد التقرير الأولي الذي ترفعه المملكة للمنظمة.