«العمل» و«التنمية الاجتماعية»: سياسات أكثر شمولية للحد من عمل الأطفال

وصف مسؤولٌ في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ب «مسؤولية جماعية لا تخص جهةً واحدةً بعينها بل تشارك فيها الجهات الرسمية وغير الرسمية».
وأفاد زياد بن إبراهيم الصايغ، وهو وكيل «العمل والتنمية الاجتماعية» للشؤون العمالية الدولية، بسعي الوزارة إلى تنفيذ برامج وسياسات أكثر شموليةً وتكامليةً للحد من عمل الأطفال وحمايتهم.
ولفت، لدى افتتاحه أمس ورشة عمل في الرياض للتعريف باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدني لسن الاستخدام، إلى أهمية توحيد السياسات المتعلقة بالحدِّ من التحاق الأطفال بسوق العمل وتنفيذها، وكذلك توجيه التخطيط للأخذ بعين الاعتبار وضع الأطفال العاملين ومراعاة احتياجاتهم النفسية والبدنية والاجتماعية.
وشارك ممثلو 13 جهة حكومية وممثلون عن أطراف عملية الإنتاج في ورشة العمل.
وشكر الصايغ الجهات المشاركة، كما شكر منظمة العمل الدولية على دعمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سعيها الحثيث إلى تحقيق أجندة العمل اللائق الخاصة بالمنظمة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
بدوره؛ ذكَّر مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية في «العمل والتنمية الاجتماعية»، سعود دخيل الله الجعيد، بمصادقة المملكة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وعلى الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
وعدَّ الجعيد المصادقة على الاتفاقيتين دليلاً على حرص المملكة على تعزيز المبادئ الأساسية التي تدعو إليها منظمة العمل الدولية.
وأبان، خلال مشاركته في ورشة العمل، أن المصادقة على هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص المملكة على حماية الأطفال خصوصاً من لم تساعدهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية «حتى لا تجبرهم تلك الظروف على ترك مقاعد الدراسة مبكراً للالتحاق بسوق العمل»، مؤكداً اتخاذ المملكة خطوات في عدة مجالات مختلفة منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية بهدف القضاء على أسوأ أشكال استغلال الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام.
ووفقاً له؛ استهدفت ورشة العمل التعريف بالاتفاقية رقم 138 وتحليل موادها ونصوصها، ومناقشة الالتزام المترتب على المملكة جرَّاء الانضمام لها، وتسمية ضباط اتصال من الجهات المشاركة للتنسيق معهم بشأنها، مع مناقشة الالتزامات المنبثقة عن تطبيقها وما قد يلزم من تعديلات على الأنظمة لتتوافق معها، إلى جانب إعداد التقرير الأوّلي الذي سترفعه المملكة إلى منظمة العمل.