استنادا على توجيهات الأمير خالد الفيصل في بناء الإنسان وتنمية المكان .. لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية تعكف على اطلاق ورشتها الأولى قريبا

تعكف لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية المنبثقة من مجلس منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الحالية وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة على خطة عمل مشروع أول ورشة عمل بعد تشكيل اللجنة الجديد في اطار تحقيق مرتكزات التكامل التنموي للمنطقة.
وذكر أحمد روزي نائب رئيس اللجنة مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بجدة أن الورشة التي يرعى اطلاقها سمو الأمير خالد الفيصل قريبا تهدف الى دراسة ومناقشة كافة ما يتعلق بمجالات الشؤون الثقافية والاجتماعية العامة وذلك بمشاركة فريق استشاري يملك الخبرة الاحترافية في هذا المجال حيث تشمل خطة عمل هذا المشروع تطوير مؤشرات جميع القطاعات الثقافية والاجتماعية بالمنطقة وتحديد الاحتياجات من المشاريع والبرامج الاجتماعية وتكوين قاعدة معلومات عن الظواهر الاجتماعية.
وتعمل ا لورشة على تنسيق الجهد الحكومي والاهلي لتكامل مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية ومجالات رعاية المعوقين وذوي الظروف الخاصة والتركيز على طرح الافكار والرؤى وتحويلها الى مبادرات تسهم في تحقيق مهام اللجنة المستندة الى بناء الانسان وتنمية المنكان من خلال مشاركة كافة قطاعات الدولة.
وتختص هذه الورشة بحصر الانشطة الثقافية والاجتماعية في المنطقة وكيفية رفع المستوى الثقافي والرياضي في المنطقة ووضع خطة لإنشاء بيئة تحتية تشمل المراكز الثقافية والمكتبات العامة والمسارح والمتاحف ودور الرعاية الاجتماعية بمنطقة مكة المنكرمة اضافة لتحديد المبادرات التي سيتم تنفيذها في المنطقة خلال الفترة المقبلة في المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي مع التركيز على تقديم برامج توعوية عامة للمواطنين والمقيمين ذات العلاقة بالنواحي الاجتماعية.
وتكمن خطة عمل مشروع الورشة في مراجعة الرؤية التنموية للمنطقة بمشاركة الجهات ذات العلاقة باللجنة ودراسة افضل الممارسات الاجتماعية والثقافية الدولية لاشراك المجتمع في التنمية وصياغة الاستراتيجية العامة للجنة وتحديد اهدافها للمرحلة المقبلة وما يترتب عليها من اعمال واطلاق الحملة الاعلامية باهمية دور اللجنة.
وتتمحور مهام اللجنة في تحويل الخطة الاستراتيجية لخطة تشغيلية وبدء التنفيذ للبرامج والمشاريع المعتمدة ووضع الموازنات الخاصة بالتطبيق والاشراف على توفير الاحتياجات المادية والاجرائية للجنة والتنسيق والتواصل الفعال مع الجهات المختصة بعمل اللجنة وبدء طلب المعلومات منهم مع وضع مؤشرات الأداء المبدئية الخاصة بقطاعات اللجنة وانشاء المراكز النوعية المنبثقة عن اللجان ومراقبة عمل المراكز وتسهيل عملها وتوفير الدعم اللوجستي للمراكز ورفع تقارير الأداء العام للجان والجهات المتعاملة معها طبقاً لمؤشرات الأداء.