التجارة تغلق مستودع أحبار طابعات مقلدة بجدة

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مستودعاً في حي الخمرة جنوب محافظة جدة، إثر ضبط سبعين ألف عبوة من أحبار الطابعات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة تفوق قيمتها الإجمالية ثمانية عشر مليون ريال، ورصد المراقبون تورط عمالة مخالفة في أعمال التزوير والتقليد عبر استخدام طابعات الليزر في طباعة الملصقات المزورة التي يتم وضعها على المنتج النهائي، واتضح أثناء تفتيش ومعاينة المقر تخزين الكميات بغرض توزيعها وتصريفها في الأسواق المحلية وإيهام المستهلكين بجودتها العالية، واستدعت الوزارة المتورطين للتحقيق والمسائلة وأحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتعود التفاصيل لضبط الوزارة مستودعاً يقوم باستيراد أحبار طابعات مصنعة في "الصين" ولا تحمل أي بيانات تجارية سوى بلد المنشأ، في حين تتولى العمالة إعادة تعبئتها وتخزينها ومن ثم وضع ملصقات يتم طباعتها داخل المقر تحمل علامات تجارية معروفة منها "إتش بي" و"كانون" و"سامسونج" و"زيروكس"، وتم ضبط وحجز جميع الكميات بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة.
كما ضبطت الوزارة أيضاً موقعاً تابعا للمستودع المخالف يقع بحي الشرفية في المحافظة، وبتفتيش المقر تم العثور على أختام تعود لجهات حكومية، وعبوات لتغليف الأحبار، وألواح تستخدم في تزوير وتقليد العلامات التجارية ،فيما تبين وجود شبهة تستر تجاري للمقر المذكور.
واشتملت الكميات المضبوطة على نحو 60 ألف عبوة أحبار طابعات لا تحمل أي بيانات تجارية ، و 10 آلاف عبوة أحبار طابعات مقلدة لعلامات تجارية، إضافة إلى 50 ألف قطعة تستخدم لغرض تغليف الأحبار ، و40 ألف لوحة "كرتون" دون بيانات تجارية.
كما اشتملت أيضاً على 8 آلاف قطعة من ورق الطباعة مقلدة لعلامة "كانون"، و1200 علامة مائية مقلدة لعلامة "اتش بي"، و40 ألف ملصق خارجي لعلامات تجارية مختلفة.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على المستودعات، وجميع المنشآت ، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال بيع وتسويق المنتجات المقلدة والمغشوشة.
وتشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".
من جهة أخرى دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الرهن التجاري الجديد، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الالكتروني المخصص لذلك، وذلك انطلاقاً من مبدأي المشاركة والشفافية.