تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية

اقترحت الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تنظر الدول الأعضاء في إنشاء شبكة من الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية المعترف بها لتقديم دورات للحصول على درجة الماجستير / دبلوم في التثقيف في مجال حقوق الإنسان بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والعالمية لحقوق الإنسان مع إمكانية أن تقدم الهيئة جنبًا إلى جنب مع مفوضية حقوق الإنسان والإيسيسكو واليونسكو الخبرة الفنية في هذا الصدد.جاء ذلك في الندوة السنوية التي عقدتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع حكومة جمهورية إندونيسيا، بشأن "التثقيف في مجال حقوق الإنسان" في جاكرتا يومي 12 و13 أكتوبر 2015.
وافتتحت الندوة معالي ريتنو لييستاري مارسودي، وزير خارجية إندونيسيا، التي ألقت بيان الافتتاح الذي سلطت الضوء فيه على أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان كمحفز.
وجمعت الندوة إلى جانب أعضاء الهيئة خبراء من المنظمات المتعددة الأطراف والدولية مثل اليونسكو، والإيسيسكو، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والدول المراقبة بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تلك الدول.
وأكدت أن التدريب في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن يمثل جزءًا من اهتمامات واحتياجات المشاركين، ويجمع بين التحديات الفكرية وتنمية المهارات وتشكيل المواقف، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الإشراك الفعال لأصحاب المصلحة.
وأكدت الهيئة أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يرتبط بالتربية ويجب أن يدمج في مناهج التربية الوطنية على جميع المستويات بدءًا من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، وبرامج تدريب المهنيين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المعلمين والمسؤولين وأعضاء السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية ووكالات إنفاذ القانون إلخ.
وأقرت بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس عملية لا تتعلق فقط بإدراج عناصر حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بل تشمل كذلك تطوير الكتب الدراسية وطرق التدريس وتطوير وتدريب المعلمين ومديري المدارس في مجال حقوق الإنسان وكذلك تعزيز بيئات التعلم التي تشجع التنمية الكاملة للشخصية والاحترام المتبادل وتعلم التعايش مع تقدير التنوع الثقافي.