متانة العلاقات السعودية الامريكية نقطة تحول في الاقتصاد العالمي

منذ أن بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية في 23 فبراير 1930م منح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الثقة المتبادلة مع شركات الولايات المتحدة للتنقيب عن البترول في المملكة و كانت شركة (استاندرد أويل أوف) من الشركات التي حظيت بثقة الحكومة السعودية بعقد يتخطى ستون عام للتنقيب عن مصادر البترول فمن هنا بدأت الثقة التجارية المتبادلة بين المملكة و الولايات المتحدة و أسس على هذا المبدأ علاقات اقتصادية وسياسية في شتى المجالات و كان الجانب التجاري هو المحور الاساسي في فتح صفحات تلك العلاقات ففي 8 يونيو 1974 م الموافق 1349ه اخذت تلك العلاقات منحنيات جديدة من التعاون وذلك عقب توقيع الجانب السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله حينما كان نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء و وزيراً للداخلية اتفاقيات مشتركة مع الجانب الامريكي للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد و الخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشاريع التنمية مما جعل المملكة تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع الولايات المتحدة أكبر مما كانت عليه في مجالات الاقتصاد و التكنلوجيا الصناعية وفق أنظمة مشتركة تخدم الجانبين و صدر بحقه مرسوم ملكي برقم م/12 في 28 ربيع الأول 1395ه .
ومن هنا بدأت الاستثمارات تأخذ طرق تجارية متعددة و متبادلة و ابرم بذلك اتفاقية سعودية أمريكية بتعاون أخر بعنوان ( اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة ) تهدف إلى زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الامريكية في المشاريع المحلية في المملكة و سعت بذلك المملكة إلى استمرارها و المحافظة عليها بتكوين واحة من الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط ، و أخذ هذا الاهتمام الاقتصادي محوراً أساسياً في علاقات المملكة التجارية و بذلك تميزت بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية و امتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي و تبوؤها المركز الثاني عشر وفقاً لتقرير البنك الدولي عام 2012م إضافة إلى ذلك ما تحتله المملكة من موقع جغرافي يطل على شاطئين مفتوحين اعطاءها استراتيجية خاصة بين دول العالم.
واليوم يضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصمته في تاريخ الاقتصاد السعودي الأمريكي ويبين للعالم الثقل الاستراتيجي للمملكة وإنها قادرة على تخطي كل العقبات التي تواجه اقتصادها ، و إنها دولة لا تعتمد على النفط فحسب بل سوف تثبت للعالم بأحقيتها بأن تكون واجهة اقتصادية للعالم و إنها سوف تصنع الفارق في شتى المجالات بامتلاكها أكبر الصناعات و ذلك من خلال العزم على وضع الاطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة و توطيدها في مختلف المجالات .
مؤكداً حفظه الله بأن المملكة ومن خلال ما تقوم به من الحفاظ على الاقتصاد من أجل تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة للتغيير الجذري للاقتصاد السعودي من دولة مستهلكة إلى دولة صناعية منتجة ومصدرة و ذلك من خلال تقوية اقتصادها بالتنافس العالمي الشريف و توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية و السعي الحقيقي من أجل رفاهية المواطن بكسر حاجز الاحتكار التجاري وسهولة الوصول إلي السلعة المطلوبة في داخل المملكة و كذلك التنوع في مصادر الدخل و عدم الاعتماد على النفط و العمل على سد الاحتياجات في مختلف الصناعات و لنعطي رسالة للعالم بأن اقتصاد المملكة و ما يتمتع به من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والازمات الاقليمية و الدولية و من اهمها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض اسعار النفط على اقتصادنا مع الحرص من حكومة المملكة على استقرار الاقتصاد العالمي و الحفاظ على نموه.
عبد العزيز حيد الزهراني
عمدة مدائن الفهد بجدة