التشهير بمرتكبي الجرائم مشروع عقلاً وشرعاً

شرع الله الحدود لجنايات وجرائم متنوعة كالزنا والسرقة والقذف والقتل عمداً وشرط لايقاعها العلنية ليعلم الجميع بمن اوقعت عليه العقوبة فيرتدع عن تكرارها ويرتدع غيره ان يفعل فعله فربنا عز وجل يقول في حد الزنا (والزانية والزاني فأجلدوا كل منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) . ويقول عز من قائل (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) وقس على ذلك كل جريمة يعظم ضررها على المجتمع ويعاقب عليها بعقوبة شديدة فانها اذا أسرت ولم يعلم بها أحد لم يكن لها الاثر المطلوب من تشريعها وهو الردع، لهذا كانت كل الحدود والقصاص والتعزيرات في فقهنا الاسلامي معلنة.
واليوم نسمع من يقول في قضايا الفساد التي ضررها أعظم من كثير من الجرائم التي شرعت لها الحدود فهذا الذي يختلس من أموال الدولة ما يجعله ثرياً، والناس يعرفون كيف بدأ العمل الحكومي عارٍ من كل ثروة، وهذا الذي يختلس من صندوق الضمان الاجتماعي الذي ترصد فيه الاموال لإغاثة الفقراء والمساكين ولا يخشى الله وهذا الذي يختلس من حسابات عملاء البنوك وقد اضطر عامة الناس لإنشاء حسابات فيها تضمنها الدولة، كما تضمن الودائع فيها بآجالها، وهذا الذي يحول الادارة التي يرأسها الى صنيعة له لا يوظف فيها الا من كان من أهله أو قراباته، حتى ولو كانوا ادنى المتقدمين لشغل الوظائف كفاءة وهذا الذي لا ينجز معاملة ما لم يقبض ثمناً، يرشيه الناس ليعطيهم ما هو حق لهم في الاصل، كل هذه الجرائم الذي أسِرَت عقوباتها ولم يعلم الناس على من أوقعت إنتفى أهم عنصر سبب هذه العقوبة وهو الردع، ردع الفاعل أن يتكرر منه الفعل مستقبلا، او تسول لغيره النفس ان يرتكب ما ارتكب، خاصة اذا علم أنه استفاد من فعله القبيح واصبح ذا مال ومكانة بين الناس.
والقول ان التشهير بمن ارتكب جرماً يسري الى ما بعده من الاهل والذرية ممن لا ذنب لهم فيما ارتكب، ينسى أن السنة العملية كانت في العقوبات الشرعية انها تعلن، ونذكر اشخاص من الصحابة رضي الله عنهم اقيمت عليهم الحدود ولم يسر ذلك الى أهليهم أو ذرياتهم فالله عز وجل يقول : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فالعقوبة قاصرة على صاحبها ليست ممتدة إلى غيره، ومن وقع في عرض غيره من أهله وأولاده عوقب بحد أو تعزيره وذلك انه اذا اعلن للناس لم تسر عقوبة التشهير الى غيره وهذا هو كتاب ربنا يذكر لنا خيانة امرأتي نبيين من أنبياء الله، فالله يقول:(ضرب الله مثلاً للذين كفروا إمرأة نوح وأمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل أدخلا النار مع الداخلين) ولم يخش أن ذكرهما بذلك سيسري الى الزوجين الكريمين والذرية.
ولكن التشهير لا يكون الا عند ايقاع العقوبة وهذا يعني صدور حكم من القضاء على من ارتكب جرما خاصة في قضايا الفساد ، التي ان لم تعالج بحسم فان اثرها مدمر للمجتمع اما من يحقق معه فلا يعلن حتى اسمه لانه منهم فقط ولم يثبت عليه الجرم بعد، وهذا من البديهيات التي لا نحتاج حتى للاشارة اليها يدركها كل عاقل.
وظني أن قضايا الفساد تستفحل في المجتمع الذي يتستر على من يقومون بها ولا يراقهم حتى يقعوا في شر ما يعملون ثم يعاقبون علنا، بل وتكون محاكماتهم علنية حتى ندرأ عن مجتمعنا هذه الجرائم المدمرة، فهل نحن فاعلون هو ما أرجو والله ولي التوفيق.
ص ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043