أكدوا بعد رؤى خادم الحرمين الشريفين في رسم خطوات المستقبل .. منسوبو غرفة جدة: الأوامر الملكية تنقل المملكة الى مرحلة جديدة وتشرك الشباب في صناعة التنمية

شاكر عبد العزيز
أكد منسوبو الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أن الأوامر الملكية التي زفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للشعب السعودي يتحقق معها المستقبل الواعد للمملكة العربية السعودية ويضع الدولة في مقدمة شعوب العالم لملامستها الواقع وإشراكها الشباب الواعد في قيادة مسيرة التنمية والبناء باعتبارهم أغلى ثروة يحافظ عليها الوطن ويرعاها .
وعبروا عن مبايعتهم لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً لولي العهد نائبا ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
من جهته بين رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن هذه الأوامر الكريمة تعتبر دعم كبير لمسيرة المملكة نحو النهضة والتنمية الشاملة ولتعزيز دورها إقليمياً ودولياً خاصة وأنها تنبثق من رؤى حكيمة وخطوات سديدة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مهنئاً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الكريمة التي تعبر عن ثقة القيادة الرشيدة في الجيل الجديد من الشباب خاصة وأنهما بإذن الله أهلاً لهذه المناصب وتلك الثقة .
ووصف صدور هذه الأوامر من رجل الحكمة الملك سلمان بن عبدالعزيز تعبر عن تماسك القيادة وسلاسة انتقال السلطة والصلاحيات كحالة سعودية فريدة من نوعها تعكس قيم الوحدة والتآلف وتماسك القيادة التي تهدف من خلال هذه الأوامر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتطوير التي تشهدها المملكة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
وعبر من جهته نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي عن تقديره للأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي شملت إعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين جدد في عدد من الوزارات مثمناً اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد ، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، مقدمًا لسموهما البيعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره.
وأكد أن حزمة هذه الأوامر الكريمة تحقق المعايشة الحقيقة لحاجات الوطن وتلبي تطلعات أبنائه والتي جاءت لتؤكد بجلاء دقة إستراتيجية الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – في تنمية الوطن من خلال النهوض بمهام مختلف مكونات الدولة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية التي نعيشها، وأهدافها وتوجهاتها، وتحقيق المطلوب منها بإذن الله نحو رفعة الوطن ورفاهية أبنائه.
كما ثمن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره ولياً لولي العهد وتعيينه نائبا ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال : إن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تُشكل رؤيته الثاقبة لمستقبل المملكة وبما يحقق طموحاته لكل ما فيه خير العباد والبلاد، مؤكداً أن البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ستبقى بمشيئة الله واحة أمن واستقرار، وتنمية ونماء منطلقة في كل شؤونها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وأكد أن التلاحم والانتماء قواسم مشتركة بين أطياف الوطن حول القيادة والتي تشكل عقداً فريداً يسهم في استمرار وتعزيز المسيرة التنموية التي تعم أرجاء الوطن وبما يحقق مستقبلاً مشرقاً للوطن وأبناءه سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ لها قيادتها الحكيمة .
ونوه أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مؤكداً أنها استكمالاً للمرحلة التنموية والتطويرية الجديدة التي تعيشها بلادنا الغالية ، وتحقق التغيير بضخ دماء شابة وقديرة في جميع القطاعات الحكومية المختلفة .
وأشار إلى أن منظومة هذه الأوامر الكريمة تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة , وتلمسها لاحتياجات المواطنين وحرصها الدؤوب على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة منذ تأسيسها وتوحيد التوجهات المرتكزة على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة والهادفة إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة آخذاً بمبدأ التحسين المستمر رغبة في ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية وتفادياً للازدواج ومواكبة التغييرات الإقليمية المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.