محافظ التأمينات : غرفة جدة تحث التأمينات على تحديث الوظائف وتقديم شهاداتها إلكترونيا .. القويز: هدفنا تحقيق الأمان الوظيفي ل 1.5 مليون موظف بالقطاع الخاص

تصوير محمد الحربي
حثت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تحديث بعض المهن والوظائف وفتح فترة تعديل الرواتب للقطاع الخاص إلى مرتين في العام، ورفع الحد الأقصى لراتب المشترك البالغ 45 ألف ريال حالياً ليتواكب مع وضع سوق العمل الحالي، اضافة إلى اصدار شهادات المنشآت والشركات إلكترونيا، ودعت إلى إنشاء فرع جديد للمؤسسة بالمقر الرئيسي للغرفة في حي الرويس بجدة لخدمة الموظفين والمشتركين في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس الأحد مع مسؤولي الغرفة وعدد كبير من القيادات والمسؤولين في القطاع الخاص يتقدمهم زياد بن بسام البسام نائب رئيس غرفة جدة، وعضاء مجلس الإدارة فهد السلمي وعماد المهيدب ولمى بنت عبدالعزيز السليمان وخلف بن هوصان العتيبي وهاني ساب، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، بقاعة صالح التركي بالدور الحادي عشر بالمقر الرئيسي للغرفة.
وشدد القويز في كلمته أمام أصحاب الأعمال على أن المؤسسة العامة للتأمينات تسعى دائماً أن تكون العلاقة مستمرة ومتشعبة مع قطاع الأعمال، وقال: لدينا هدف واضح هو الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، ونعمل على تقديم خدمات ومبادرات جديدة أحدثها التأمين ضد التقاعد الذي سينطلق بداية من ذي القعدة المقبل بمشيئة الله، وتعمل المؤسسة على استثمار جانب من أموالها في تأسيس شركات بهدف الوفاء بالالتزامات المالية الشهرية وتنمية مواردها، فهناك مسؤوليات على المؤسسة وفق النظام، والقانون واضح وغير قابل للتعديل، وهناك عملاء يبدئون كمستثمرين وينتهون كمستفيدين، ورغم أن المؤسسة العامة للتأمينات تعمل منذ 40 سنة إلا أن التغيير والتحديث مطلوب وهناك بعض المبادرات التي وافق مجلس الإدارة عليها.
وتحدث القويز على عدد كبير من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومنها الرعاية الصحية ونتعامل مع مستشفيات ومنشآت طبية ونسعى للسيطرة على الجودة مقابل التكلفة، والاستفادة من طرف ثالث يتمثل في شركات التأمين، وتحدث عن نظام (ساند) للتأمين ضد التَعَطُل عنْ العمل الذي من المزمع تطبيقه خلال الستة أشهر القادمة وقال أنه يعد أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص البالغ عددهم نحو 1.5 مليون موظف، بحيث يُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، والعجز غير المهني، والوفاة)، فضلا عن التأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني).
من جهته.. عبر نائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام عن اعتزازهم بأن تكون الغرفة أحد المحطات الرئيسية لنشر الثقافة والوعي لدى المجتمع الاقتصادي، لاسيما أن السعودية مقبلة على مرحلة مهمة في مسيرتها الاقتصادية في ظل الآمال والتطلعات الكبيرة لحكومتنا الرشيدة والتي تجسدت في كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصف هذا الشعب بالوفي وأكد "حفظه الله" أنه يستحق أن يعمل الجميع لتوفير الأمن والاستقرار له.
واضاف: لقد عملت غرفة جدة سواء من خلال مراكزها أو قطاعاتها أو لجانها القطاعية التي وصلت خلال العام الجاري إلى (68) لجنة على معالجة مشاكل مختلف النشاطات التجارية والصناعية والتعامل بجدية مع جميع المعوقات، وأصدرت خلال عام واحد ما يزيد عن 2000 توصية، وساهمت في إزالة عشرات القضايا العالقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية على مدار السنوات الأربع الماضية.. من أجل الارتقاء بأداء جميع القطاعات، وتحقيق قدر عالي من التنافسية.
وتابع: إننا نعمل بتفاني عبر موقعنا في غرفة جدة لتحويل عروس البحر الأحمر إلى أهم المدن التجارية والصناعية في المنطقة لما تملكه من إمكانات كبيرة.. ولعل الجميع تابع المشاريع الكبيرة التي جرى الاعلان عنها خلال الجمعية العمومية للغرفة والتي وصلت إلى (9) مشاريع تتعلق بالبنية التحتية لبيت أصحاب الأعمال سيجري تنفيذها بمشيئة الله تعالى خلال عام 2015 الجاري، حيث نحمد الله أننا مقبولون على أضخم وأهم ميزانية في تاريخ غرفة جدة.
في المقابل.. دعا الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى افتتاح فرع جديد لها في مقر الغرفة لخدمة موظفي القطاع الخاص والمشتركين، وقال أن تطور نسبة التوطين من 7% إلى 15% على المستوى الاجمالي للقطاعات بعد إطلاق برنامج نطاقات، ساهم في مضاعفة تعاملات قطاعات الأعمال مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وسرد مندورة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال مع التأمينات والتي تبدأ بضرورة تطوير التعاملات لتصبح إلكترونية، وقال: الاصدار الحالي لشهادات المنشآت للشركات والمؤسسات يتم بالطريقة التقليدية ويقدم ورقياً، والحل يتمثل في تقديم الشهادات الكترونياً بشكل مماثل لشهادات المشتركين، كما أن مسميات الوظائف المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية لا تتوائم مع وظائف أساسية لدى القطاع الخاص مثل أخصائي تطوير اداري ومنسق تنفيذي، ولابد من تحديث مسميات الوظائف في النظام الآلي.
وأشار إلى أن موظفي القطاع الخاص يشتكون من أن تعديل رواتبهم يتم مرة واحدة مع بداية السنة ومعظم المنشآت تقوم بتعديل الرواتب بعد 3 أشهر أي بعد اقفال السنة المالية ونتائج التقييم للموظفين، والحل هو زيادة فترة تعديل الرواتب على فترتين في السنة، والتحدي الرابع يتمثل في أن استبعاد المشترك يحتاج تثبيت الأجور مما يساهم في تأخير الاستبعاد لحين الانتهاء من الاجراءات المرتبطة بالمنشأة، والحل هو فصل خدمة تثبيت الاجور عن خدمة الاستبعاد، وعند وجود غرامات والحاجة للاطلاع على تفاصيلها لابد من مراجعة الادارة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين يطالب منسوبي القطاع الخاص بضرورة توفير تفاصيل عن الغرامات من خلال النظام الالكتروني.
وطالب مندورة بضرورة تطوير وتنمية العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الحد الأعلى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية يبلغ 45.000 ريال ، وهو لا يتناسب مع زيادة معدلات الرواتب في السنوات الأخيرة، ويفضل زيادة هذا الحد بما يتناسب مع وضع سوق العمل الحالي، مع ضرورة ابلاغ المشترك بتعديل قيمة راتبه المسجل عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية، اضافة إلى أهمية المساهمة في توفير تمويل عقاري للمشتركين دعماً من المؤسسة لهم، لافتاً إلى أن البوابة الالكترونية لموقع التأمينات لا تدعم حاليا جميع المتصفحات الإلكترونية بصفة كاملة وهذا لا يساعد المشترك في التعامل مع البوابة الالكترونية بفعالية، حيث يحتاج الأمر إلى اطلاق تطبيق للأجهزة الذكية للاستفسارات والبلاغات والتقارير، وانشاء تطبيق للأجهزة الذكية للاستفسارات والبلاغات والتقارير