اتفاق مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة

اتفقت دول السودان ومصر وأثيوبيا على آلية لتنفيذ التوصيات التى أصدرتها أخيرا لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة الأثيوبى، بعد خلافات دامت لعام ونصف العام بشأن تكوين الآلية الخاصة بالدراسات الإضافية لموارد المياه والآثار الاقتصادية والبيئية على دولتى المصب. وأعلن الجانب الأثيوبى رفضه القاطع لإعادة النظر فى تصميم سد النهضة مؤكدا استمرار العمل فيه دون انتظار لنتائج الآلية الجديدة. ووقع الجانبان المصرى والأثيوبي بواسطة السودان على البيان الختامي لجلسة التفاوض التى استمرت ليومين واتفقا خلالها على تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين بحسب توصية لجنة الخبراء الدولية على أن تكمل مهامها مارس المقبل، وأٌقرت الأطراف على اختيار خبراء دوليين لحسم أى خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية فى فترة أقصاها أسبوعين. وتتمثل مهام اللجنة فى اختيار المكتب الاستشاري العالمي الموكل إليه استكمال الدراسات الفنية، كما تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل السد وكيفية إدارته، وتحديد سنوات ملء الخزان، ويحدد الاستشاري العالمي الوقت المناسب للانتهاء من الدراسات المطلوبة، وفق رؤية وزراء الدول الثلاث، والتى تم الاتفاق على أن تكون فى أقصر وقت ممكن. وتتضمن الدراسات الفنية 4 محاور رئيسية، أهمها المتعلق بهيدروليكا السد، وتشمل تأثير إنشائه على دولتى المصب (مصر والسودان)، ومعدلات الأمان والسلامة وقواعد التشغيل وسنوات ملء البحيرة الملحقة، بينما تشمل الدراسات البيئية تأثير السد على مياه نهر النيل والثروة السمكية، وتحلل الغابات فى قاع بحيرة السد بعد بدء عملية تخزين المياه، وتتعلق الدراسات الاجتماعية بتأثير السد الاجتماعى على البلدان الثلاث. وشهدت المفاوضات التى استؤنفت فى الخرطوم بعد انقطاع استمر لقرابة الثمانية أشهر عمليات شد وجذب بين الجانيين المصري والأثيوبي، كادت أن تعصف بالجولة الرابعة لكن السودان قادت تحركات ماكوكية لإحداث تفاهم فى هذه الجولة. وأكد الجانب المصري أن الاتفاق لا يعنى موافقة مصر على قيام السد الأثيوبي حيث قال وزير الرى حسام الدين مغازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالخرطوم أمس، أن قضية موافقة مصر على السد سيحسمها المكتب الاستشاري الدولي الذى سيحتكم إليه الأطراف. وأشار إلى أن الاتفاقية وضعت فقط الإطار العام للحل ولكنه فى الوقت نفسه أكد على أهمية الاتفاق إزاء تبديد مخاوف مصر التى تسعى للاطمئنان لعدم مساس نصيبها من المياه بالإضافة لسلامة الدراسات الخاصة بالسد.