وزيرة القوى العاملة المصرية: المرأة السعودية شريك في اتفاقية التدريب المهني الموقعة مع القصيبي

أكدت معالي وزيرة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية الأستاذة عائشة عبد الهادي أن المرأة السعودية شريك أساسي في اتفاقية التعاون التي وقعتها مع معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي بهدف تدريب وتأهيل العمالة الفنية والمتخصصة مشيرة إلى أنه سيتم البدء الفعلي في تنفيذ الاتفاقية في شهر مايو المقبل من خلال ورشة عمل تضم مسئولين من الجانبين للاتفاق على برنامج التنفيذ.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته معاليها مع نخبة من أصحاب وصاحبات الأعمال السعوديين والمصريين بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ والأمين العام للغرفة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري ورئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور محمد صلاح مطبقاني والسفير المصري في المملكة الأستاذ علي العشري وعدد من المسئولين .
وشددت معاليها على أهمية الاتفاقات التعاون التي وقعت مؤخرا بين السعودية ومصر في المجال الصحي والمهني مع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص خلال، وأكدت أن علاقات الود والمحبة تربط البلدين وهي مبنية على وشائج تاريخية تمتد في أعماق الزمن.
وقالت معاليها : أن المملكة تملك صدرا واسعا ورحبا لكل الأشقاء ونحن في مصر نعتبرها وطننا الثاني ونحمل لها كل معاني الحب والوفاء في قلوبنا وعندما أزور السعودية أعتبر نفسي وسط أهلي وأشقائي والبلدان قادران بما يملكان من علاقات طيبة على معالجة أي مشاكل عمالية بينهم وإزالتها ولا يمكن أن تؤثر الحوادث الفردية التي تحدث بين الحين والآخر في علاقتهما.
وألمحت إلى أنه من الطبيعي أن تحدث بعض المشاكل والأخطاء في ظل وجود أكثر من مليون و200 ألف مصري في السعودية علاوة على أن حرية الإعلام في البلدين والمساحة الكبيرة المتروكة له تساعد في بعض الأحيان في تضخيم الأمور وإثارة الموضوعات بشكل مبالغ فيه.
وطالبت معاليها بفتح أفاق التعاون والتكامل بشكل أكبر بين القطاعين الخاص بالبلدين في ظل العلاقات الحميمة مستعرضة خلال اللقاء تفاصيل اتفاقية التعاون التي وقعتها الأحد الماضي مع معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي بهدف تدريب وتأهيل العمالة الفنية والمتخصصة وكذلك الاتفاقية التنفيذية في مجال تأهيل وتعاقد القوى العاملة الطبية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية التي وقعت في وقت سابق.
من جانبه رحب نائب رئيس غرفة جدة الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ بمعالي وزيرة العمل مؤكدا على متانة العلاقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى رأسها الجانب الاقتصادي والعمالي . وقال في كلمة استهل بها اللقاء: نتطلع جميعاً لخلق فرص تعاون مشترك قائم علي (العدل) في الحقوق والواجبات وأن يسود العالم العربي الكبير مفهوم (مواطنين) من الدرجة الأولى في كافة البلدان العربية . وتابع يقول : واقع الحال الكل يتابع بعض القضايا الجانبية التي تثار مابين الحين والآخر ولكن الخلاصة الإنسانية في هذه القضايا هي النتائج الايجابية التي تنتهي منها لتؤكد أمام الرأي العام ان الود الممتد موجود ومتجذر بين الشعبين خاصة وان محافظة جدة يحمل أهلها لشعب مصر الحب والذكريات الجميلة للمحمل المصري واليوم في المملكة العربية السعودية ونشارك المستثمرين المصريين والعاملين في وطنهم الأم وهي (شبه الجزيرة العربية) أفاق المستقبل المشترك والقيادة العربية. وتحدث نائب رئيس غرفة جدة على المنشآت الصغيرة التي تمثل أكثر من (90% ) من جملة النشاط الاقتصادي قائلا : تمثل المنشات الفردية اغلبها وهى صغيرة الحجم ومحدودة رأس المال وتعتمد في بقاءها على المنافسة وقد تسبب سرعة التنمية والثقة المتبادلة بين الشعبين إلى عدم الاهتمام بالعقود الاسترشادية والتي تساهم فيها الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية بوضع أطرها وكيفية تنفيذها ولعدم إدراك أهمية صيغ العقود انتشرت قضايا شائكة تسببت في طول فترة التقاضي عند نشوب نزاع عمالي بين الطرفين مشيرا أن وزارة العمل في المملكة تسعى مع مجلس الغرف السعودية في وضع الأطر القانونية الصحيحة من خلال المحاكم العمالية التي اقرها المرسوم الملكي الأخير وسوف تكون خلال فترة بسيطة قيد العمل مع التقدير والإجلال لدور اللجان العمالية السابقة في إقرار العدالة والمساواة بين طرفي عقد العمل.
وأبدى الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري سعادته الكبيرة بالتكريم الذي حظي به مع عدد من السعوديين في منزل السفير المصري علي العشيري مشيرا إلى أن وجود أكثر من 1.2 مليون عامل مصري يشكلون أكبر الجاليات الموجودة في المملكة في مختلف المهن ويساهمون في البناء والعمران بالسعودية دليل قوي على متانة العلاقة بين البلدين والتلاحم بين الشعبين. وشدد على أن التقارب الجغرافي والعادات المشتركة ساهمت كثيرا في استعانة القطاع الخاص في السعودية بالعمالة المصرية إضافة إلى أن هناك تنسيق وتفاهم ومشاريع مشتركة عززت من هذا الجانب في ظل وجود استثمارات سعودية في مصر تجاوزت 16 مليار جنيه تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36% وخدمات التمويل بنسبة 28% إلى جانب 16% لقطاع السياحة وبلغ عدد الشركات السعودية في مصر نحو 1015 شركة (977 شركة كاستثمار داخلي و38 شركة كاستثمار في المناطق الحرة) وتحتل المملكة المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر كما بلغت عدد المشروعات السعودية المصرية العاملة في المملكة 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا و614 مشروعاً خدميّاً، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5مليار ريال تمثل حصة الجانب السعودي فيها68.2% وتمثل حصة الشريك المصري 21.92%.
في المقابل أشار رئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور محمد صلاح مطبقاني أن مجلس الغرف السعودية أشرف على صيغة العقد الجديد الذي تم إبرامه بين وزارتي الصحة في البلدين أو اتفاقية التعاون المهني والتقني بين وزارتي العمل ستساعدان بشكل كبير على دفع التعاون في المجال العمالي بشكل كبير في ظل اعتماد القطاع الصحي بشكل واضح على الخبرات المصرية في مجال الطب والتمرين والتحاليل والأشعة علاوة على المهارات الفنية التي تتوفر في العمالة المصرية بالمهن الحرفية المختلفة.