متطلبات الحياة تفرض على كل إنسان أن يحتاج إلى خدمات الآخرين . وما أعنيه هنا الخدمات مدفوعة الثمن ، كأعمال البناء وما يتبعها... وإصلاح السيارات والأجهزة ونحوها . والشيء المؤلم أن الشخص قد يخسر مرة بدفع التكاليف ومرة باستلام عمل غير متقن مما يتطلب إعادته أو معالجته وتحمل مصروفات إضافية . والمسألة لا تقف عند هذا الحد بل هناك ما هو أخطر من خلال أعمال رديئة قد تتسبب في مشكلات أدهى وأمر . وبتشخيص الحالة نجد أن السبب الرئيس هو دخول عمالة غير مدربة لا تتقن ما جاءت من أجله مما يلحق الضرر بالأفراد والمجتمع عموما . فهناك الكثيرون يشتكون من سوء التنفيذ لبعض الأعمال وكأنما السوق لدينا للتجريب والتدريب وتعلم الآخرين .. حتى إذا ما أتقنوا أعمالهم تماماً انتقلوا إلى بلدان أخرى لا تقبل دخول عمالة غير مدربة بشكل جيد ! وكل شخص تقريبا ربما لديه مواقف مع أخطاء تلك العمالة . فأحدهم يقول بأنه بنى منزلا خسر عليه الكثير من المال فوجد ملاحظات عدة في كل أجزاء عملية البناء ! وغيره مثله ، فقلما نجد من ينفذ العمل على الوجه المطلوب ، لأن هم أولئك المنفذين الحصول على المبالغ بسرعة دون إعطاء العمل ما يستحقه من اهتمام . والواقع أن كثيرا من مؤسسات المقاولات لا تكترث بعملية الإتقان ، أو ما تسمى بالجودة التي أصبحت متطلبا أساسيا لأي عمل . وقد حث عليها الإسلام قبل أن تدرس نظريات تطبيق الجودة ، وقبل ظهور شهادات الآيزو . ، فرسول الهدى عليه السلام يقول في الحديث ''إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه'' والتغافل عن ذلك ينتج عنه سلبيات كثيرة برداءة المنجز وحدوث التلفيات السريعة . ولا يتوقف عدم الإتقان على مؤسسات المقالات ، بل يمتد إلى بعض المصانع الصغيرة والورش لكافة الأغراض سواء النجارة أو الحدادة والسباكة أو لإصلاح السيارات والأجهزة والالكترونيات ... وما ينجم عن ذلك من أخطاء فادحة قد تودي بحياة الناس . ويخبرني شاهد عيان أنه شاهد سيارة تكاد تشتعل إطاراتها في الشارع ، حيث توقفت عن السير فجأة بين السيارات العابرة ولولا لطف الله ثم يقظة من كان يمشي خلفها لتعرض سائقها لحادث شنيع وربما اشتعلت فألحقت الضرر والخطر على السيارات الأخرى ، وحسبما عرف أنه بسبب سوء إصلاح وتركيب أقمشة الكوابح التي لم يمر عليها ساعات قبل السير بها .. لكن المشكلة انتهت بمجرد وصول فني جيد قام بإصلاح ما أفسده من سبقه . والقضية تتحول إلى أزمة إذا لم تجد من يعالجها ويحد منها . فليس هناك من يحاسب أًولئك المتعلمين وهواة التجريب والتخريب فعندما يتسببون في إتلاف شيء لا يجد المتضرر جهة متخصصة لتحديد أخطائهم ولا مكاناً لمحاسبتهم على سوء صنيعهم فيتحمل الخسارة وما بعدها .. ليأتي من بعده آخرون يمرون بنفس الموقف !! ولو فكر أحدهم بالشكوى فسيواجه باللوم ممن حوله الذين تتحرك لديهم الشفقة بأن الفنيين والعمال مساكين ، والخسارة في الحديد وغيرها من العبارات لتهوين الموضوع وقبول الوضع ، مما جعل أولئك لا يبالون بما يفعلون .. بل شجع غيرهم للعمل في قطاعات أكثر أهمية دون أدنى مؤهلات لتلك الأعمال فمثلا نجد ممرضا تحول بين عشية وضحاها إلى طبيب يداوي المرضى وربما يقضي عليهم ، وقد نجد مهندسا ليس لديه في الهندسة سوى الشهادة المزورة التي كسب الوظيفة بها ليمارس جرائمه في حق المجتمع . وربما نشاهد أستاذا مزيفا في الجامعة استسهل الأمر ليجعل من نفسه دكتورا وهميا يمرر لعبته دون أدنى حس ! وهذا ليس ضربا من الخيال فقد انكشف أمر أمثال هؤلاء الأدعياء . وهكذا يتضرر الناس بفعلهم ، وأقصى ما يجدونه إلغاء العقود والتسفير ، ولأنها لا تعد عقوبة فإن المجال سيظل متاحا لأمثال هؤلاء الإدعياء الذين يعطلون التنمية الحقيقية مالم يكن هناك قانون لمحاسبة ومعاقبة من يتجرأ بممارسة اللعب والتجريب على حساب مصالح البلاد والعباد . وينبغي أن تتحمل المؤسسات جميع تبعات عيوب التنفيذ للأعمال كما يتحمل المخطئون سوء صنيعهم . لكي لا تبقى بلادنا حقلا للتجارب ومضيعة لأموال المواطنين.
