أمير الشرقية يرعى المنتدى الأول للمسؤولية الاجتماعية بالمنظمات السعودية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس المنتدى الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنظمات السعودية ، الذي تنظمه كلية الدراسات التطبيقية لخدمة المجتمع بجامعة الدمام بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش وعدد من مسؤولي الجامعة والمسؤولين بالمنطقة. وألقى عميد كلية الدراسات التطبيقية لخدمة المجتمع الدكتور صالح الرشيد كلمة أوضح فيها أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في معظم بلدان العالم أصبح لها الأولوية في تحويل الشركات إلى شركاء بالتنمية المستدامة ، مبيناً أنه يتطلب من القطاع الخاص أن يؤدي فيها دوراً أعظم في رفع مستوى رفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة . وبين أن المجتمع لا يمكن أن يتقدم ولا يحلق إلا بجناحي القطاع العام والقطاع الخاص ، مشيراً إلى أنه لن يقوى ولا يستقر إلا بمفهوم التكامل بين هذين القطاعين على أساس روح الانتماء لهذا البلد الذي يعطي بلا حدود .ثم ألقى معالي مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش كلمة أوضح فيها أن المسؤولية الاجتماعية قيمة إنسانية وممارسة حضارية لم تأخذ حظها الوافر من التأصيل والدراسة ، حيث جاء اختيار موضوع هذا المنتدى عن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال ليمثل إضافة نوعية لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وتطبيق لآلياتها ومعاييرها في كافة القطاعات .
إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية كلمة قال فيها: " لقد منّ الله علينا في هذه البلاد الطاهرة بنعم عديدة ويسر لنا الخالق عز وجل من أسباب الرخاء والنماء الكثير ، فها نحن دائما مع موعد متجدد لأعمال وأفكار بناءة نحو ما يحقق للوطن والمواطن الخير والنماء وذلك في سياق ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله من عطاء مستمر ودائم وفي تواصل جاد مع مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات ". وأردف سموه قائلاً :" لقد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بتأثير برامج وأنشطة منظمات الأعمال على المجتمع وذلك عندما اتخذ المهتمون بهذا الشأن عدداً من المبادرات لإبراز أهمية تقييم تأثير المسؤولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال على الأداء المؤسسي لها بعد أن أخذت الأمم المتحدة على عاتقها مهمة اشراك مجتمع الأعمال بكافة منظماته الوطنية والدولية في الجهود التي يجب أن تبذل للمساعدة في التنمية الاجتماعية بكل دولة من دول العالم وذلك طبقا لمبادىء عالمية لتقييم الأثر الاجتماعي لأداء منظمات الأعمال التي يجب عليها التعهد بتضمين هذه المبادىء ضمن أجنتدتها المؤسسية واعتبارها جزءا من برامجها وأنشطتها المؤسسية".