أكدوا أن فترة التصحيح أزالت الدخلاء على القطاع العقاري .. خبراء ومستثمرون يؤيدون آلية تنظيم المزادات العقارية بمحافظة جدة

أكد عدد من الخبراء والمستثمرون في القطاع العقاري أن فترة التصحيح التي أدارتها المملكة بشكل محكم ومدروس نجحت في إزالة الدخلاء من العمالة غير النظامية مما سيترك فرصا واعدة للشباب السعودي في السوق العقاري السعودي الذي يصل حجمه حالياً ل 1,5 تريليون ريال وعاش فترة ركود بعد أن شهد انخفاضاً كبيراً بعمليات الحركة والتداول والبيع والشراء وتراجع الأسعار ليستعيد توازنه في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال عقد طائفة العقار بمحافظة جدة لأول لقاء تعريفي بآلية تنظيم المزادات بالمحافظة بعد أن صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظة جدة على تطبيقها بحضور أكثر من 200 مستثمر ومتخصص في الشأن العقاري وذلك بمنتجع القلزم السياحي بجدة .
وهنأ رئيس الطائفة خالد بن عبدالعزيز الغفيص ممثلي القطاع العقاري بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة واعتماده الآلية التنظيمية لإقامة المزادات العقارية بمحافظة جدة والتي منحت الامتياز للشركات والمؤسسات العقارية لإقامة المزادات مؤكداً على أن من أولويات هذا المشروع إتاحة الفرص لكافة الشركات والمؤسسات العقارية الحصول على هذا الامتياز بالتساوي .
وقال:"إن هذا التنظيم الجديد كان من خلال اجتماعاتنا العديدة مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة جدة وأمانة محافظة جدة وإننا نتطلع معا إلى مزيد من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة بتعاون وتكاتف مساعي كافة العاملين في الشأن العقاري".
وقدم شكره لسمو محافظ جدة على دوره الكبير في الإسراع باعتماد هذه الآلية الفريدة من نوعها على مستوى المملكة والهادفة للتأكد من تفادي حدوث أي غرر بالمشترين وسلامة مواقع العقار المراد بيعها بالمزاد .
وأشار إلى أن اشتراطات أقامة المزادات العقارية بمحافظة جدة تعتمد على عنصرين مهمين يتمثل الأول منها في حصول الجهة الطالبة لإقامة المزادات العقارية على رخصة إقامة مزادات عقارية والآخر سلامة العقار المراد بيعه بالمزاد وخلوه من الشوائب أو التعديات بشكل قاطع من أمانة محافظة جدة .
من جانبه نوه نائب رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عوض بن عبدالقادر الدوسي بأن سوق العقار في المملكة الذي شهد نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقته عام 1970 يتوقع أن ينمو خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لأسباب في مقدمتها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية مما جعله أكثر الأسواق العقارية حيوية في منطقة الشرق الأوسط مبيناً أن صدور الآلية التنظيمية الجديدة لإقامة المزادات العقارية بمحافظة جدة لقيت كل التأييد من قبل الأوساط العقارية .
ووصف فكرة إقامة المزادات العقارية في السابق كانت حكراً على شريحة معينة وتتسم بالعشوائية وعدم التنظيم وحفظ حقوق المشتري والبائع والتأكد من سلامة العقار المراد بيعه ولكن أصبح بفضل آلية تنظيم المزادات ستدخل عناصر التنظيم وإتاحة الفرصة للراغبين في إقامة المزادات بعد حصولهم على الرخص وتطبيق الشروط اللازمة وفق ما تنص عليه هذه الآلية التي حققت طائفة العقار بمحافظة جدة الريادة في إخراجها والتي ستتيح إن شاء الله فتح المجال للشباب السعودي في دخول هذا المجال بعد حصولهم على دورات في مجال التثمين العقاري مشيداً بجهود أكاديمية التثمين العقاري التي تبنتها غرفة جدة وتسعى لعقد الدورات وتخريج العديد من المتخصصين في هذا المجال .
وأشار عضو لجنة التثمين والمزادات العقارية بغرفة جدة عبدالله بن فيصل بن صقر إلى أن هذه الآلية تنسب لطائفة العقار بمحافظة جدة لتحقيقها الريادة على مستوى المملكة بعد اعتمادها لافتاً إلى أثرها الإيجابي في تنمية الاستثمارات من خلال تنظيم عملية إقامة المزادات العقارية بالمحافظة بتطبيق الاشتراطات الضرورية لضمان نظامية الجهات الطالبة لإقامة مزادات عقارية وكذلك سلامة مواقع العقار المراد بيعها بالمزاد وللتأكد من تفادي حدوث أي غرر بالمشترين أو الخروج عن مواد الآلية المعتمدة للمزادات .
من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة المهندس خالد بن سعيد باشويعر إلى أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة وهناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية ويبقى الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في المملكة يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها وهذا يشير إلى حاجة المملكة لبناء نحو 3 ملايين وحدة سكنية تلبية للطلب الناجم عن تزايد عدد السكان الأمر الذي يعني بناء من 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى العام 2040م .
وأيد قرار اعتماد آلية تنظيمية لإقامة المزادات العقارية بمحافظة جدة من خلال طائفة العقار التي يرأسها خالد بن عبدالعزيز الغامدي وتدار من قبل نخبة من المتخصصين والخبراء في الشأن العقاري وتنمية المشروعات المعمارية والإنشائية حيث تنص على ضرورة حصول الجهة الطالبة لإقامة المزادات العقارية على ترخيص من أمانة محافظة جدة وتطبيق مراحل إقامة المزادات والحصول على موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة لكل مرحلة إلى جانب تطبيق اشتراطات سلامة العقار المراد بيعه بالمزاد وخلوه من الشوائب وذلك بفحص ملكية العقار والتأكد من خلوه من أي نزاعات أو تعديات أو شوائب واستكمال إجراءات استلام المخطط واكتمال خدماته من قبل أمانة محافظة جدة .
وقال المهندس نصار عوض الله السلمي :"إن صدور هذه الآلية يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري من خلال حفظ حقوق الأسر والعوائل بعد وفاة عائلهم وضمان استخلاص حقوقهم في بيع العقار وتحصيل المبالغ بشكل منظم من خلال وكيلهم الشرعي مما سيسهم في دعم العمل العقاري والاهتمام به كحراك استثماري تنموي شأنه في ذلك شأن بقية القطاعات إلى جانب الحد من إقامة المزادات العقارية العشوائية مما يساهم في الرقي بهذه المهنة .
وعد هذه الآلية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة نتاج دراسات طائفة العقار بمحافظة جدة وإلمامها الكامل بواقع ومستقبل السوق بالمحافظة وهي نتائج توصيات الاجتماع الذي ترأسته أمانة محافظة جدة وعضوية شرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة والصناعة وطائفة العقار مشيداً بمخطط سير الآلية الذي يبدأ من إصدار الرخصة واشتراطات الحصول على ترخيص لإقامة المزادات العقارية بمراحلها المختلفة كسلامة العقار المراد بيعه بالمزاد العقاري واشتراطات الإعداد لإقامته والحصول على موافقة محافظة جدة لإقامة المزاد العقاري وتنفيذه . فيما يرى ساطي بن صالح المطيري أن اعتماد آلية تنظيمية لإقامة المزادات العقارية بمحافظة جدة سيلبي تطلعات العاملين في السوق العقاري في إقامة المزاد بشكل منظم والقضاء على العشوائية ورفع نسب السعودة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب في ظل ما تشير إليه التقارير العقارية إلى أن المملكة تشهد حراكاً ملحوظاً في تنظيم المزادات العقارية التي باتت تستقطب المزيد من المطورين العقاريين والمستثمرين بالتزامن مع مؤشرات السوق الايجابية التي تظهر الحاجة المتزايدة إلى المزيد من المشاريع العمرانية كاملة الخدمات في مختلف محافظات ومناطق المملكة وجدة على وجه الخصوص .وأشار أحمد الحارثي من منسوبي غرفة جدة إلى أن محافظة جدة مليئة بالفرص العقارية الواعدة نظراً إلى الزيادة المستمرة في عدد السكان والشركات التي تبحث عن مخططات كاملة الخدمات لإقامة المشاريع العقارية بالتزامن مع الدعم والتوجه الحكومي في صياغة التنظيمات بخصوص تنظيم المزادات العقارية التي تشكل الوسيلة المثلى في هذه الحركة العقارية واستقطاب الاستثمارات السكنية والتجارية والسياحية حيث تتسارع في الوقت الراهن وتيرة تطوير المدن الصناعية وتحديث البنى التحتية من شبكات الطرق والصرف الصحي والاتصالات التي تمثل بمجملها محركا رئيسيا لعملية تنظيم المزادات حيث تشهد المزادات العقارية حضور عدد كبير من المستثمرين في المجال العقاري والتجاري والصناعي إلى جانب الراغبين بامتلاك أرض وهو ما يدل على قوة القطاع العقاري السعودي وثقة المستثمر المحلي والخليجي به.