أكد الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص قاموا بعمليات سلب من محلات تجارية منتحلين صفة رجال الأمن بارتداء الزي العسكري لرجال الجوازات وإستخدام أسلحة مزيفة لتهديد المسلوبين وتقييدهم بكلبشات بلاستيكية لتفيذ مآربهم بالسلب حيث تراوح إجمالي المبالغ حوالي نصف المليون ريال سعودي. وذكر ناطق الشرطة أن الجناة نفذوا حوادثهم في أكثر من موقع حيث كانوا يستهدفون المحلات التجارية والأسواق بعد قيامهم بجمع المعلومات الكاملة عن توفر النقود بالمكان المستهدف ما دعا الجهات الأمنية بتوجيه مباشر من مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي إلى تشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري من شعبة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني لسرعة ضبط المنفذين لحوادث السلب تلك والتي سُجّلت في عدة مراكز بالمحافظة. وأضاف البوق أن المتهميّن وهم، الأول يمني الجنسية 35 عاماً والثاني مصري الجنسية 36 عاماً والثالث يمني الجنسية 35 عاماً,وجميعهم يقيمون بطريقة غير نظامية وبحسب ما جاء في التحقيق معهم وباعترافاتهم المدونة بملفت التحقيق أنهم نفذّوا عدة حوادث على محلات تجارية وإقامة نقاط تفتيش في الأوقات الميتة بالشوارع الفرعية وإيهام المارة أنهم رجال أمن حقيقيون وكانوا يستهدفون المواقع التي يعمل بها مخالفون لنظام الإقامة.وأبان إلى أنه يجري مضاهاة بصمات الجناة على حوادث أخرى لمعرفة مدى تورطهم بها من عدمه. وأشار البوق إلى أن رجال الأمن عند ضبطهم للمتهمين عثر معهم على مسدسات (ألعاب) كانوا يستخدمونها لترهيب المجنى عليهم كما عثر على قيود بلاستيكية كانوا أيضاً يستخدمونها في تقييد وشل حركة المجنى عليهم لمنعهم من سرعة إبلاغ الجهات الأمنية. وعن مصير المتهمين ذكر البوق أنه وبمجرد الإنتهاء من إجراءات التحقيق معهم سيحالون للقضاء للنظر في القضية على الوجه الشرعي. واختتم البوق بيانه محذراً من مغبة الوقوع في شراك أولئك المجرمين من خلال الإيواء أو التشغيل غير النظامي لمخالفي نظام الإقامة حيث إتضح من التحقيقات معهم إستهدافهم لتلك الفئة لمعرفتهم بضعف موقفهم وموقف مشغليهم أو مؤجريهم للمنازل والبيوت الشعبية،كما أكد على أن الحملات الأمنية مستمرة على جميع المواقع والأحياء بالمحافظة وأن هناك غرامات وجزاءات ستطبق على أصحاب المنازل التي سيُضبط بها مخالفون سواء كانت مؤجرة بعقد لشخص نظامي وبمعيته أشخاص مخالفين أو مخالفين بمفردهم ،وشدد على ضرورة تعاون المواطن مع رجال الأمن عبر التأكد من خلو ملكه من أي مخالف لنظام الإقامة لأنه سيكون عرضة للمساءلة القانونية والجزائية في حال المخالفة.
