اسرائيل تستبعد فتح معابر غزة إذا كان ذلك يفيد حماس

قال مستشار رفيع لرئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت إن إسرائيل تستبعد اعادة فتح المعابر الحدودية الى قطاع غزة بشكل كامل ما دامت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تحكم القطاع او قد تستفيد من تخفيف القيود.
وكانت حماس جعلت وقف إطلاق النار الهش الذي انهى حملة اسرائيل على القطاع يوم الاحد مشروطا برفع اسرائيل حصارها لغزة الامر الذي أوضح مستشار اولمرت انه لن يحدث في اي وقت قريبا. وتنبذ القوى الغربية الكبرى الحركة الإسلامية - التي فازت في الانتخابات الفلسطينية عام 2006 ثم سيطرت على قطاع غزة بعد 18 شهرا عقب طردها لقوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس - بسبب رفضها الاعتراف باسرائيل او نبذ العنف. وكان مستشار اولمرت يتحدث للصحفيين بعد يوم من محادثة هاتفية بين اولمرت والرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما. وعبر عن يقينه ان الحكومة الجديدة في واشنطن ستواصل العمل بسياسة الرئيس السابق جورج بوش القائمة على رفض التعامل او التحاور مع حماس. وتحدث المستشار الى مجموعة صغيرة من الصحفيين في مقر القيادة العسكرية الاسرائيلية في تل ابيب وطلب الا ينشر اسمه. وقال المستشار ان اسرائيل ستسمح "بأقصى" تدفق من امدادات الغذاء والدواء والنفط والغاز الى قطاع غزة لمساعدة سكانه على التغلب على اثار الحملة الاسرائيلية التي استمرت 22 يوما واسفرت عن مقتل قرابة 1300 فلسطيني ولكن مجموعة أوسع من السلع من بينها الصلب والاسمنت المطلوبة لاعادة الاعمار سوف يتعين ان تنتظر. وتعتقد اسرائيل ان تلك القيود ستمنحها قدرة على الضغط على حماس لتفرج عن الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شليط. ويقول دبلوماسيون ووكالات اغاثة ان تلك القيود ستقضي بالفشل على جهود الاعمار في غزة التي تذهب تقديرات الى انها ستتكلف على الاقل ملياري دولار. وقال مستشار اولمرت ان الهدف الاساسي لاسرائيل هو حرمان حماس من السيطرة على المعابر الحدودية التي يمكن ان تساعدها على تشديد قبضتها على السلطة. وقال "اذا كان فتح المعابر سيعزز حماس فلن نفعله." وتدعو الدول الاوروبية اسرائيل الى اعادة فتح المعابر الحدودية بشكل كامل. وصرح المستشار بانه لا يعتقد ان حماس ستوافق على السماح للقوات الامنية للرئيس عباس التي يساندها مراقبون غربيون بالعودة الى المعابر الحدودية كما اقترحت اسرائيل ومصر.
وقال ان قوات عباس "قدمت عملا رائعا" في الضفة الغربية " باحتوائها اعمال الشغب والمظاهرات" خلال الحرب في غزة لكنه استدرك بقوله ان هذه القوات ليست جاهزة للعودة الى غزة. وقال المستشار "انها قوة محدودة. ويتطلب عودتها الى غزة الحصول أولا على مزيد من التدريب ومزيد من القوات وهذا شيء يستغرق بعض الوقت." واضاف قوله انه حتى اذا وافقت حماس على السماح للسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس بادارة المعابر فان اسرائيل تعتقد ان حماس سوف تسيطر على الامور من خلف الكواليس وتستعيد السيطرة "خلال أيام". وقال مستشار اولمرت "لا بأس بالامر كفكرة. لكن في نهاية الامر اذا لم تعد السلطة الفلسطينية الى السيطرة على غزة فان مسألة المعابر ستسيطر عليها حماس بصرف النظر عن الكيفية التي تفعل بها ذلك او الستار الذي ستمنحه لها." واضاف قوله "سيعزز هذا قدرة حماس على الحكم وعلى السيطرة على المعابر." وشكا دبلوماسيون غربيون ومسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل تضع بالفعل عقبات أمام تعافي غزة.
وأبلغت إسرائيل هذا الأسبوع الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الأخرى التي تخطط لإعادة الإعمار أنه يجب عليها طلب موافقة إسرائيلية على كل مشروع على حدة وتقديم ضمانات بألا يعود اي نفع على حماس من هذا العمل. كما منعت إسرائيل حكومة عباس في الضفة الغربية المحتلة من تحويل الأموال إلى قطاع غزة لصالح موظفي السلطة الفلسطينية وآخرين يحتاجون المساعدة. ونفى مستشار اولمرت منع تحويل الأموال لكنه أقر بأن "معضلة كبيرة" تواجه إسرائيل بشأن إعادة البناء.
وقال المستشار "التركيز الرئيسي الآن على كيفية إجازة كل البضائع التي هناك حاجة لها ولا اعتقد أن الاسمنت والمعدن هما بضائع مطلوبة الآن للسكان" وذلك في إشارة إلى مواد تخشى إسرائيل أن تستخدمها حماس لصنع المزيد من الأسلحة والحصون. وذكر المستشار إن الهدف هو آلية تضمن ألا يعود الفضل في إعادة البناء إلى حماس المدعومة من إيران والتي أعلنت امس الخميس أنها ستوزع ما يصل إلى 4000 يورو (5180 دولارا) نقدا على الأسر التي أضيرت بشدة من الهجوم الإسرائيلي.
وأضاف أن أحد الأضرار المحتملة من تقديم المساعدات الدولية لإعادة البناء من خلال السلطة الفلسطينية هو أن ذلك سيوفر على حماس عبء إعادة البناء وسيصبح بمقدورها حينئذ استخدام مواردها لإعادة بناء قدراتها العسكرية.