النعيمي: انخفاض سعر البترول سيساعدنا في الانتعاش الاقتصادي

أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن الطاقة عنصر أساس لدفع عجلات الاقتصاد العالمي وتوفر كميات كافية من الطاقة في المستقبل بأسعار في متناول الجميع أمر يزداد أهمية لجميع اقتصادات العالم وخاصة الدول الناهضة مثل الهند التي تتخذ خطواتها الرامية إلى الخروج من مستنقع الركود الاقتصادي. ولفت النظر إلى انخفاض سعر البترول الذي يعد من أهم مصادر الطاقة في الأشهر الأخيرة بأكثر من 70./. منذ أن بلغ أعلى سعر له في شهر يوليه الماضي وسيساعد هذا الانخفاض بصورة كبيرة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأرجع معاليه أسباب هذا الانخفاض إلى التعاون بين المنتجين والمستهلكين الأمر الذي يبين قدرة الأطراف المعنية عندما تتعاون جميعاً على تخفيف آثار ما تواجهه من أزمات مشيرا في السياق ذاته إلى اجتماع جدة للدول المنتجة المستهلكة الذي عقد خلال الصيف الماضي بناء على دعوة من المملكة, وكانت الهند من بين أبرز الدول المشاركة في الاجتماع .
وقال : إن هذا التعاون ساعد إلى جانب السياسة البترولية المعتدلة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في انخفاض أسعار البترول لمستويات معتدلة ولكن لمدة محدودة إلا أن الازمة المالية والاقتصادية العالمية جعلت الانخفاض يستمر إلى مستويات لا تتناسب مع أساسيات السوق. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه امس في الجلسة الوزارية الخاصة لمؤتمر بتروتك لعام 2009 المنعقدة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأضاف معاليه : إن أسعار البترول المنخفضة تمثل محفزات مهمة للانتعاش الاقتصادي حيث تتمخض عن زيادة القدرة الشرائية بما يبلغ بلايين وربما تريليونات الدولارات للدول والأفراد أي ما يعد في الأساس ضخ سيولة في جيوب المستهلكين ومن الواضح أن هذه الاثار الايجابية يمكنها أن تسرع وتيرة الإنتعاش في الاقتصادات الناهضة. وركز على العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند معيدا الأذهان إلى ما أكده معاليه في الجلسة الخاصة لبتروتك عام 2007م بالتزام المملكة على نحو خاص بتلبية احتياجات السوق الآسيوية المتنامية والتزامها بتوفير الطاقة للأسواق العالمية وبصورة خاصة للدول النامية وهو الالتزام الذي تدعمه خطط وإجراءات محددة وتخصيص أكبر من 80 بليون دولار لمشاريع رأسمالية ترمي إلى زيادة إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية والحد من نقاط القصور في البنية التحتية مبينا أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم استيراد جزء كبير من المعدات ومواد البناء والأيدي العاملة لبرامج التوسع غير المسبوقة هذه من قارة اسيا.
وشدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية على أن الالتزام تجاه الأسواق الآسيوية هو جزء من الجهود التعاونية العالمية الرامية لتحقيق أمن الطاقة وعد العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند مثالا جيدا لتلك الروح التعاونية .
وقال : إن الهند والمملكة العربية السعودية تجمع بينهما علاقات تقارب جغرافي وأواصر تجارية تعود إلى قرون بعيدة كما تربط بينهما جوانب ثقافية مشتركة وقد تعززت هذه الأواصر والروابط وازدادت تماسكاً بفضل العلاقة الاستراتيجية التي تمت تنميتها فيما بين الدولتين منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند في عام 2006م/ .
وأوضح أن البترول يمثل أكبر صادرات المملكة إلى الهند في حين تستورد منها البضائع المصنعة عالية الجودة والمعدات بالإضافة إلى ذلك يتواصل التغيير في استراتيجية شراء المواد في أرامكو السعودية باتجاه الأسواق الناهضة وأهمها الهند, مشيرا إلى وجود أكثر من 5ر1 مليون مواطن هندي يعملون في المملكة ويسهمون في تنمية الاقتصاد السعودي وبالتالي يحولون أموالهم إلى الهند لتستفيد منها أسرهم وعده معاليه استثمارا متبادلا يخدم مصالح الدولتين معاً. وعن علاقة المملكة والهند في مجال الطاقة رأى معاليه أنها مهيأة بصورة خاصة لتحقيق المزيد من التعاون معبرا عن فخر المملكة بأنها توفر نحو ربع الاحتياجات البترولية للهند التي تعد رابع شريك تجاري للمملكة حيث تمد سوقها المتنامية بنحو 500 ألف برميل في اليوم من البترول وتتمتع الهند بواحد من أعلى معدلات استهلاك الطاقة في العالم بفضل اقتصادها المتنامي والإرتفاع المستمر في مستويات الرفاهية الفردية .