ورشة عمل لوضع خارطة طريق لترشيد المياه في القطاع الصناعي

في وقت تؤكد فيه تقارير وزارة المياه والكهرباء أن المملكة تشهد نموا متزايدا في الطلب على مياه الشرب يبلغ 6% سنويا ، بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني المتزايد سنويا وما يصاحبه من الاحتياجات والخدمات ، يشهد القطاع الصناعي هدرا متزايدا في استهلاك المياه نظرا لاتساع قاعدة المشاريع التنموية التي تشهدها كافة القطاعات في المملكة . حيث يمتلك هذا القطاع ما يتراوح ما بين 15 - 20 % من كمية المياه المستهلكة وبنسبة زيادة في الطلب تصل إلى 7 % سنويا .
ومن جانبها حذرت آسيا آل الشيخ ، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين التي نظمت ورشة عمل « توفير « حول ترشيد المياه في القطاع الصناعي ، من أن العجز في الموازنة المائية الحالي يشير إلى أنه سيتضاعف حجم عجز المياه ليصل إلى 150% مما عليه الآن بحلول عام 2030 م في حال استمرت معدلات الاستهلاك على الوتيرة ، مؤكدة بأن مبادرة « وفير « تأتي في السياق لدرء هذا الخطر بترشيد المياه في القطاع الصناعي .
وأضافت آل الشيخ بأن هذه الخطوة تهدف إلى وضع المصانع أمام مسؤولياتها ووضع خارطة لاستخداماتها للمياه بتحديد معدلات استهلاكها وطريقة صرفها ، ووضع الخطط العملية لتطبيق أفضل الممارسات وأحدث تقنيات الترشيد .
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعود ، وكيل وزارة المياه والكهرباء إلى أن الوزارة أنفقت على حملة ترشيد المياه التي بدأت منذ نحو أربع سنوات أكثر من تسعمائة مليون ريال، وقدمت أدوات لترشيد المياه تقدر ب 32 مليون قطعة مجانا أسهمت في توفير نحو 400 ألف مترا مكعبا من المياه سنويا ، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص كطرف داعم في هذا الجهد للحفاظ على المياه ومشيدا بمبادرة « وفير « التي تعتبر الأولى من نوعها في القطاع الصناعي وتجسيدا للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التصدي للقضايا الاقتصادية والبيئية الملحة .
وأكد خبراء سويديون خلال ورشة عمل لمبادرة « وفير « التي أطلقتها شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية ، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدرء خطر نقص المياه الذي يسببه الهدر المائي في القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية الذي أدى إلى اختلال التوازن بين الموارد المائية في المملكة التي تصنف بين الدول العشر الأكثر فقرا في مصادر المياه العذبة والطلب المتزايد عليها .
ومن جانبها حذرت آسيا آل الشيخ ، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين التي نظمت ورشة عمل « توفير « حول ترشيد المياه في القطاع الصناعي ، من أن العجز في الموازنة المائية الحالي يشير إلى أنه سيتضاعف حجم عجز المياه ليصل إلى 150% مما عليه الآن بحلول عام 2030 م في حال استمرت معدلات الاستهلاك على الوتيرة ، مؤكدة بأن مبادرة « وفير « تأتي في السياق لدرء هذا الخطر بترشيد المياه في القطاع الصناعي .
وأضافت آل الشيخ بأن هذه الخطوة تهدف إلى وضع المصانع أمام مسؤولياتها ووضع خارطة لاستخداماتها للمياه بتحديد معدلات استهلاكها وطريقة صرفها ، ووضع الخطط العملية لتطبيق أفضل الممارسات وأحدث تقنيات الترشيد .
وقد شهدت الورشة التي طرح خلالها خبراء المعهد العالمي لاقتصاديات البيئة والصناعة في السويد ( IIIEE ) وحضرها أكثر من 55 من مدراء المصانع والمختصين في هندسة وإدارة المياه حوارات ونقاشات حيوية حول سبل الترشيد المختلفة ، كما استمعت إلى عرض لتجارب بعض المصانع السعودية وتقارير حول نتائج التزامهم بخطط وآليات ترشيد المياه في مصانعهم عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والمعالجة الثلاثية للاستفادة من الهدر المائي وإعادة تشغيله في الإنتاج الصناعي مما وفر الكثير من تكلفة الإنتاج ، مؤكدين بأن الورشة كانت سانحة أتاحت لهم الالتقاء لأول مرة حول طاولة عمل من خلال النقاشات والحوارات الجانبية على هامش الجلسات ، حيث بدأت تتبلور مجموعة من الأفكار المشتركة ، والتي ستتمخض عنها خطط وبرامج عمل تنسيقية مشتركة سيكون لها أثرها ومردودها الإيجابي مستقبلا لمواجهة مسؤولياتهم في توفير المياه وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي .يذكر أن مبادرة « وفير « انطلقت من أكتوبر 2007م بهدف وقف هدر المياه في القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء ، وبرعاية شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة ( أكوا باور ) كراع ماسي ، وأكاديمية دار التقنية التابعة لمجموعة بوشناق ( الراعي الذهبي ) ، وذلك استشعارا للحاجة الملحة لنشر الوعي بضرورة ترشيد وتوفير استهلاك المياه في القطاع الصناعي .