في قراءته لمجموعة الإصلاحات التي طرحها رجب طيب أردوغان بهدف تعزيز الديمقراطية، أشار المحلل السياسي محمد زاهد غول إلى أن مقترحات الحكومة لم تكن مكتملة على حد قول بعض القيادات الحكومية لما يوجد بها من نواقص خاصة وأن مسيرة الديمقراطية لا زالت لم تترسخ كما يجب خاصة أن الدستور الحالي هو دستور 1980 وبه الكثير من الشوائب لذلك على الحكومة تعديل الدستور. وأوضح أنه على المعارضة أن تعترف بأن هذه الاقتراحات بها سلبيات وإيجابيات بدلا من التشكيك في الحكومة، مضيفا أن المشكلة في المعارضة التركية أنها لا تستطيع الدخول في نقاش مع الحكومة بخصوص بعض السلبيات. وقال خلال حديثه لبرنامج النقاش على قناة فرنسا 24: إن مجموعة الإصلاحات التي جاء بها أردوغان لم تأت بناء على مطالب الأكراد وإنما جاءت بأمور تخص بشكل عام الشارع التركي، وبالتالي لا وجود لتمييز بين تركي أو كردي. كما أشار إلى قانون العفو العام عن المسجونين السياسيين وأنه بعد إحلال الدستور الجديد سيكون هناك عفو عام لجميع السياسيين الذين من بينهم الأكراد والعسكريين. أما المحامية سيفيا ايزولى ايدين، فقد أوضحت أن هذه المقترحات بها الكثير من الإيجابيات ولكنها ليست على المستوى الذي كان يتوقعه الرأي العام حيث إن حزب العدالة والتنمية منذ 2002 وهو بالحكم ولم يقم بتعديل الدستور وإنما قام باستفتاء شعبي عام 2010 ولكنه لم يتم تعديله. وأضافت أن التعديلات الإيجابية لم تكن على المستوى الذي تقبله المعارضة التركية، فتصريحات الحكومة أن بإمكان المعارضة الحضور إلى ساحة البرلمان التركي من أجل مناقشة بعض القضايا ولكن هذا سيكون في صالح الحكومة التركية بسبب الأغلبية الساحقة لحزب العدالة والتنمية. وأكدت أنها ليست ضد إصلاحات رئيس الحكومة رجب أردوغان ولكنها مع الحرية الشخصية في إطار الديمقراطية ولكن يجب النظر إلى بعض الإصلاحات السياسية التي تحاول المعارضة التركية التواصل مع الحكومة بشأنها. وأوضحت أن الأكراد في تركيا لا يطالبون نهائياً بالانفصال عن تركيا ولكن عند إنشاء حزب العمال الكردستاني سنة 84 حدثت مشكلات كبيرة من أجل إقليم كردستان، مضيفة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار بعيد تماماً عن ما يرغب به الأكراد في تركيا.
