صالح: نظام حماية الأجور يهدف لإيجاد بيئة عمل تكفل حقوق العاملين

في إطار الحديث عن برنامج حماية الأجور في المملكة، أشار أحمد بن صالح، وكيل وزارة العمل، إلى أن الوزارة قامت بوضع برنامج حماية الأجور بعد دراسة مستفيضة من قبل المختصين في هذا المجال، لافتا إلى أن أي مبادرات تتبناها الوزارة تتم بتواريخ محددة حتى لا يفاجأ السوق بتطبيقها.
وأفاد بأنه قبل إطلاق برنامج حماية الأجور تم طرحه للنقاش داخل السوق لمدة ستة أشهر، موضحا أن البرنامج هو سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إغلاق العلاقة التعاقدية مع العامل، وهذا البرنامج سيطبق على الأجانب والمواطنين على حدٍّ سواء.
وبين أنه من خلال هذا البرنامج تم وضع قاعدة بيانات شاملة لكافة العاملين داخل المملكة، وقد نفذت وزارة العمل حلقة نقاش مجتمعي حول أفضل نظام للأجور في المملكة، مؤكداً أن هناك حالة من تدني الأجور بالمملكة بسبب العمالة الوافدة التي تؤثر على فرص عمل السعوديين داخل سوق العمل.
وذكر – في حوار لبرنامج بوضوح المذاع عبر شاشة القناة السعودية الأولى - أن نظام حماية الأجور يهدف إلى إيجاد بيئة عمل سليمة تكفل حقوق العاملين سواء كانوا مواطنين أو أجانب/ كما أن نطاق الأجور لأي عامل سعودي سيكون 3 آلاف ريال فما فوق.
وأشار إلى أن أي منشأة وفقاً للبرنامج يجب أن توقع عقداً مع العاملين بها يكفل الحقوق والواجبات، وأن يكون لديها مكان يصلح للعمل وأن يكون لديها أنظمة ولوائح للترقية والأجازات وذلك من أجل تهيئة الراحة النفسية للعاملين بها.
وأكد أن البرامج سيعمل على حماية العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة، وهذا يتم من خلال دفع الأجور في موعدها، ويجب على المنشأة أن تدفع الأجور لموظفيها عبر البنك الذي تتعامل معه، وهذا سيمكن الوزارة من معرفة ما إذا كانت المنشأة ملتزمة بدفع الأجور للعاملين بها في مواعيدها.
وشدد على أن برنامج حماية الأجور سيحمي حقوق المنشأة بجانب حمايته لحقوق العاملين بها، وهذا النظام سيوضح مستويات الأجور في كل المنشآت وهو ما سيمكن الوزارة من اتخاذ القرارات بشكل سليم، لافتاً إلى أن النظام سيمكن السعوديين من الحصول على فرص عمل تكفل الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.